رفض برلمان جواتيمالا، أمس الثلاثاء، طلب اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، برفع الحصانة عن الرئيس جيمي موراليس من أجل محاكمته، في ظل ما يتردد عن حدوث مخالفات تتعلق بتمويل حملته الانتخابية. وصوت النواب ضد رفع الحصانة عن الرئيس ب 158 صوتاً، مقابل موافقة 82 وامتناع 37 نائباً عن التصويت. وقالت اللجنة إن نحو 600 ألف دولار من تمويل حملة موراليس الانتخابية خلال عام 2015، مجهولة المصدر. وكان موراليس قد منع دخول رئيس اللجنة إيفان فيلاسكويز، الذي دشن تحقيقات الفساد ضد الرئيس العام الماضي، من دخول جواتيمالا، معللاً قراره بأنه يرجع لأسباب أمنية، ولكن المحكمة الدستورية في جواتيمالا أمرت الحكومة بالسماح له بالدخول. كما أعلن الرئيس الشهر الماضي أنه لن يمدد فترة عمل اللجنة، المقرر أن تنتهي في الثالث من سبتمبر 2019. ولكن فيلاسكويز ومكتب الادعاء طالبا برفع الحصانة عن موراليس، لمحاكمته بسبب التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية. وكانت لجنة برلمانية قد أوصت برفع الحصانة عن الرئيس، من أجل إتاحة الفرصة أمام خضوع موراليس، 48 عاماً، لمحاكمة جنائية لاتهامه بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية. يُذكر أن اللجة التي تديرها الأممالمتحدة تدعم حالياً جواتيمالا، في حربها ضد الفساد والجريمة المنظمة.