برلمان جواتيمالا يرفض قرارًا للمحكمة العليا برفع الحصانة عن الرئيس

رفض برلمان جواتيمالا يوم الاثنين، قرارا من جانب المحكمة العليا في البلاد برفع الحصانة عن الرئيس جيمي مورالس من أجل محاكمته.
وصوت الكونجرس الجواتيمالي لصالح عدم رفع الحصانة ب 104 أصوات مقابل 25 صوتا.
ولكن بعد التصويت مباشرة، قال معارضون إنه بمقتضى القانون الجواتيمالي ينبغي أن يصوت 105 أعضاء لصالح الإجراء أي ثلثي أجمالي عدد النواب البالغ عددهم 158 .
وتحدث عدد من نواب المعارضة عن «مناورة» لإخفاء المصالح السياسية الحزبية.
كما أوصت لجنة في الكونجرس برفع الحصانة الرئاسية لفتح المجال أمام إمكانية بدء محاكمة جنائية ضد الرئيس، 48 عاما، في اتهامات تتعلق بتمويلات غير قانونية في حملته الانتخابية.
وتقول اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا إن جزءا من مصادر تمويل حملة موراليس الانتخابية (نحو 600 ألف دولار) غير معروف.
وردا على ذلك، أعلن موراليس أن رئيس اللجنة، ايفان فيلاسكيز «شخص غير مرغوب فيه» وأمر برحيله فورا عن البلد الواقع في أمريكا اللاتينية. وقد اوقفت المحكمة الدستورية في جواتيمالا هذه الخطوة الشهر الماضي.
وتدعم اللجنة التي تديرها الأمم المتحدة حاليا جواتيمالا في كفاحها ضد الفساد والجريمة المنظمة. وفي عام 2015، ساعدت اللجنة في الدفع قدما باستقالة الرئيس السابق أوتو بيريز مولينا، بعد الكشف عن شبكة إجرامية مرتبطة بسلطات الدولة.
وعلى الرغم من الخلافات المستمرة بين الحكومة الجواتيمالية واللجنة، تم تمديد ولاية المحققين حتى سبتمبر 2019.