محافظو البنك الدولي: استثمار 45 مليار دولار في إفريقيا خلال 3 سنوات أكد المحافظون الأفارقة للبنك الدولي دعمهم لمصر خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى لعام 2019 وأعلنوا استثمار 45 مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الأحد، التجمع الأفريقي مع رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم كيم، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة بالي الاندونيسية. واتفق المحافظون الأفارقة على وضع أولويات المواطن الإفريقى على برامج المؤسسات الدولية مؤكدين، بحسب بيان لوزارة الاستثمار المصرية، أن البنك الدولى سيستثمر نحو 45 مليار دولار في إفريقيا من أجل تطوير التعليم والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والزراعة ومناخ الأعمال والبنية الأساسية. وقدمت مصر بصفتها رئيس التجمع الإفريقى لعام 2018 مذكرة إلى إدارة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تضمنت مطالب المجموعة للبنك والصندوق في مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الأساسية والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا. وقالت سحر نصر إن إعلان شرم الشيخ شجع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة ووفر حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين وأعطى البنك الدولي اﻷوﻟوية ﻟﺗﻣويل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ذات اﻷﺛر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎعى اﻟذي يسهم في ﺗﺣﻘيق أهداف اﻟﺗﻧﻣية اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي والذي ظهر مؤخراً كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ودعت الوزيرة المحافظين الأفارقة إلى المشاركة فى منتدى إفريقيا 2018 والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل مؤكدة أهمية المنتدى في وضع أولويات التنمية في القارة الإفريقية. وأكد الدكتور حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون إفريقيا أن دعم البنك للاقتصاد الرقمي في إفريقيا يمثل أولوية لدى البنك مشيرا إلى أن زيادة دعم البنية الأساسية في إفريقيا يحتاج إلى زيادة تمويل البنك إلى القطاع الخاص. وذكر فيليب لو هورو رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسة ستقوم بزيادة الدعم للقطاع الخاص في إفريقيا ومنها مجال الطاقة المتجددة وتعزيز عملية التصنيع والتكنولوجيا الرقمية.