توسيع صلاحيات الشرطة في بافاريا يثير مظاهرات احتجاجية ودعاوى دستورية

دافع رئيس حكومة ولاية بافاريا عن قانون مهام الشرطة المثير للجدل في ولايته في مواجهة انتقاد شديد موجه للقانون وبعد مظاهرة كبيرة شهدتها مدينة ميونخ، عاصمة الولاية، أمس الأربعاء.
وقال ماركوس زودر رئيس حكومة الولاية لإذاعة بافاريا اليوم الخميس إن القانون ناجح، مضيفا بقوله: "إنها ليست الحالة الوحيدة المعروفة التي تم فيها مواجهة أي حجة من قبل المعارضين".
يشار إلى أنه بموجب القانون الجديد للشرطة في بافاريا يمكن لأفراد الشرطة حاليا استخدام إجراءات مثل عمليات البحث على الإنترنت، في حالة مواجهة "خطر وشيك" وليس عند مواجهة خطر ملموس.
وهناك دعاوى دستورية حاليا ضد القانون في ولاية بافاريا وكذلك أمام المحكمة الدستورية العليا في مقرها بمدينة كارلسروه، حيث تقدم مثلا نواب البرلمان الألماني "بوندستاج" من الحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار وحزب الخضر بشكوى سويا أمام المحكمة الدستورية الاتحادية ضد القانون.
وشهدت مدينة ميونخ أيضا مظاهرات كبرى بشكل متكرر احتجاجا على القانون. وتظاهر أمس مثلا أكثر من 20 ألف شخص في ميونخ احتجاجا على القانون وعلى التوجهات اليمينية.
وتعليقا على ذلك قال زودر اليوم: "كل شخص لديه الحق في التظاهر. ولكن كان هناك كثيرا من التوجهات اليسارية بالفعل".