مدبولي: «الإسكان الاجتماعي» أحد أضخم المشروعات على مستوى العالم

رئيس الوزراء: ملتزمون بدور الدولة في توفير سكن ملائم لكل مواطن
وكيل أول الوزارة: جارٍ إعداد مشروع قانون ينظم قطاع الاستثمار العقاري.. وكود مصري لمؤشرات جودة الحياة
قال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، إن مصر ملتزمة بدورها المحوري في توفير السكن الملائم لكل مواطن؛ من خلال خطة طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية.
وخلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الإسكان بمناسبة يوم الإسكان العربي، اليوم الاثنين، أضاف مدبولي، في كلمة ألقاها نيابةً عنه نائبه عاصم الجزار، أن الوزارة تعمل جاهدة في الوقت الراهن على تنفيذ العديد من مشاريع السكنية التي تتبناها الدولة في الفترة الحالية، ومنها: مشروع "الإسكان الاجتماعي"، وصفه ب"أحد أضخم المشروعات على مستوى العالم".
وتابع: "وهو يشمل توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمدن الجديدة، وقطع أراضٍ مُعدة للبناء، ووحدات سكنية لأصحاب الدخول المتوسطة في المدن الجديدة، أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان".
كما تحدَّث عن تنفيذ عدد من المدن الجديدة، ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والتي يرى أنها ستغير شكل العمران الحالي بما يواكب التطورات الجارية على صعيد التنمية العمرانية.
ونوَّه إلى أن وزارة الإسكان، وبمشاركة استشاريين ومتخصصين، وضعت وثيقة مرجعية لاستراتيجات وسياسات الإسكان في مصر عام 2012، إلا أن الظروف السياسية التي مرت بها البلاد حالت دون صدور هذه الوثيقة، مضيفًا: واستكمالًا لهذه الوثيقة، أعدَّ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) مسودة استراتيجية الإسكان في مصر بالتعاون مع الوزارة، تركز على 3 محاور، هي: الرصيد السكني القائم، وتوفير الإسكان الجديد، وتوجيه قطاع الإسكان.
وأشار إلى أن يوم الإسكان العربي يحتفل به سنويًا في يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر، تزامنًا مع يوم الإسكان العالمي الذي احتفل به للمرة الأولى عام 1986، مشيرًا إلى أنه أحد المناسبات الرسمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة، ويهدف الاحتفاء به إلى مناقشة حالة العمران وإمكانية حصول الإنسان على مأوى، وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسؤولية المشتركة لتوفير المسكن للأجيال القادمة.
ولفت إلى جامعة الدول العربية، من خلال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، أقرت شعار "التكافل الاجتماعي من أجل سكن لائق" شعارًا لهذا العام.
من جانبها، قالت وكيل أول وزارة الإسكان، نفيسة هاشم، إن الدولة تنفذ 20 مدينة جيل رابع بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنها تعتمد على أنظمة مبتكرة لتوفير الطاقة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا؛ لخلق بيئة عمرانية متطورة ومواكبة لمتطلبات العصر الحديث، كما تساهم في مواجهة الزيادة السكانية بالمحافظات، وتُعد فرصة حقيقية أمام شركات التطوير العقاري لزيادة استثماراتها وتوفير فرص عمل من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري.
ونوَّهت إلى وزارة الإسكان تستهدف خلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية ميسورة التكلفة والحفاظ على الرصيد السكني القائم.
وأضافت إلى أن الوزارة، ممثلة في قطاع الإسكان، تعمل على إدخال بعض التعديلات على العديد من التشريعات المتعلقة بالإسكان والتنمية العمرانية، منها: قانون البناء، وقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، لافتة إلى أنه جارٍ حاليًا إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع الاستثمار العقاري؛ لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وجميع الأطراف.
وتابعت: كما جارٍ إعداد كود مصري لمؤشرات جودة الحياة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المُقدمة للمصريين بمختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكنية، بما يتوافق مع ما ورد في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.