تراجع مؤشر ثقة الشركات في اليابان للفصل الثالث على التوالي

ظهر تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني، اليوم الاثنين، تراجع ثقة الشركات الكبرى في اليابان في الربع المنتهي في سبتمبر، في تراجع للفصل الثالث على التوالي.
وبحسب التقرير ربع السنوي الذي يصدره البنك المركزي الياباني باسم «تقرير تانكان»، تراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى في سبتمبر من موجب 21 نقطة إلى موجب 19 نقطة، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء رأيهم، حيث توقعوا ارتفاع المؤشر إلى موجب 22 نقطة.
يذكر أن الرقم الموجب لمؤشر «تانكان» يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.
يأتي تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي في ظل سلسلة من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب المخاوف من تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب المسح، فإن الشركات الصناعية الكبرى تتوقع تغييرا طفيفا في أوضاع الأعمال خلال الربع الحالي من العام، حيث من التوقع استقرار المؤشر عند مستوى 19 نقطة خلال ديسمبر المقبل.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية متوسطة الحجم إلى موجب 15 نقطة خلال سبتمبر الماضي مقابل موجب 20 نقطة خلال يونيو الماضي، في حين استقر مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة عند مستوى موجب 14 نقطة خلال الشهر الماضي دون تغيير عن يونيو الماضي.
وتراجع أيضا مؤشر ثقة الشركات الكبرى غير الصناعية من موجب 24 نقطة إلى موجب 22 نقطة، وفقا للتقرير.
في الوقت نفسه، تتوقع الشركات الكبرى سواء في قطاعات التصنيع أو في القطاعات غير الصناعية، زيادة استثماراتها بنسبة 13.4% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس 2019، مقارنة باستثماراتها في العام المالي الماضي.
جاءت هذه القراءة أقل قليلا من التوقعات حيث كان المحللون الذين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية يتوقعون زيادة الاستثمارات بنسبة 14.2% خلال العام المالي الحالي.
وتعتبر حكومة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، الإنفاق الرأسمالي القوي عاملا حيويا للتعافي الاقتصادي في اليابان.
كان «آبي» قد اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي على بدء مفاوضات بين البلدين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي. وجاءت هذه الخطوة في ظل ضغوط من «ترامب» على «آبي» من أجل فتح أسواق اليابان أمام المنتجات الأمريكية وبخاصة الأرز واللحم البقري في إطار الجهود الرامية إلى الحد من عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع اليابان.