استندت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، التي تنظر قضية أحداث مكتب الإرشاد، إلى حقها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في تعديل قيد ووصف الاتهامات الوارة بأمر إحالة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات وعناصر الجماعة، بهدف إعطائها التكييف القانوني السليم. وقررت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم، إعادة فتح باب المرافعة مجددا فى القضية، بسبب تعديلها قيد ووصف الاتهام الوارد بأمر الإحالة من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وأجلت القضية لجلسة 7 أكتوبر المقبل. وجاء منطوق قرار المحكمة بعد الإطلاع على المادة 173 من قانون المرافعات: أنه لما كان من المقرر وإن كانت القاعدة أن المحكمة تتقيد بالوقائع التي رفعت بها الدعوى، إلا أنه لا يتعارض مع ذلك أن تعطي المحكمة هذه الوقائع ووصفها تكييفها القانوني السليم، وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد في ذلك بالوصف القانوني الذي ورد بأمر الإحالة، أو في ورقة التكليف بالحضور، وذلك أنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكييف الذي خُلع على الواقعة في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور إذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح. وحيث إن المحكمة ارتأت بتعديل ما تقدمت به النيابة بالقيد موادا وبالوصف أفعالا، وقد أوجب القانون مواجهة المتهمين ودفاعهم بهذا التعديل، الأمر الذي يستلزم إعادة الدعوى الى المرافعة. وتلت المحكمة التعديل بأمر الاتهام القيد والوصف الجديدين وطالبت الدفاع بتعديل دفاعه على هذا التعديل: بعد الإطلاع على المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل الاتهامات المسنودة للمتهمين مصطفى عبد العظيم فهمي درويش وعبد الرحيم محمد علي وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه في يوم 30 يونيو و1 يوليو 2013، ضربوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، 8 من المجني عليهم ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى الى موتهم بأن أطلق المتواجدون بالمقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية و الخرطوش قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليهم، التي أدت الى وفاتهم حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي. كما أحدثوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بكل من 4 من المجني عليهم جرحًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، بأن أطلق المتواجدون داخل المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم تنفيذًا لما اتفقوا عليه، فأحدثوا الإصابات بأن فقد أولهم إبصار العين اليمنى، وفقد رابعهم الإبصار النافع للعين اليسرى، وهو ما يعد عاهة مستديمة نسبتها 35%. كما ضربوا تسعة من الأشخاص المجني عليهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدين داخل مقر الإخوان بالمقطم الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم فأحدثوا بهم الإصابات التي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوما. كما ضربوا 72 شخصا من بينهم 3 سيدات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق المتواجدون داخل المقر الأعيرة النارية والخرطوش قاصدين إصابتهم، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بالذات والواسطة بندقية آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وكذلك بنادق خرطوش بدون ترخيص. كما حازوا مفرقعات (قنبلة يدوية هجومية عسكرية) بدون ترخيص، واستعملوها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. أما المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم أحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حجارة). وانتقل قرار الاتهام الى مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، و محمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، و محمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين مصطفى درويش وعبد الرحيم محمد و آخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام للجماعة وضرب أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر مقابل حصولهم على مبالغ مالية وعد كل منهم بأداء العمرة، وقاموا بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة الناربية (البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط للجريمة). وقام المتهمون وآخرون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم، واشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض و المساعدة مع المتهمين مصطفى درويش و عبد الرحيم محمد وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين على ضرب من يتظاهر أمام المقر العام. وفي أمر الإحالة السابق نسبت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. وواجه المتهمون، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.