مصادر: حكم التحفظ على أموال قضية «معصوم مرزوق» شمل الحسابات الشخصية للمتهمين فقط

• القرار لا يشمل أزواج المتهمين أو أولادهم القصر.. والدفاع يتظلم عليه بعد 3 شهور
كشفت مصادر مطلعة أن قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، بالتحفظ على أموال 16 متهما من بينهم 7 محبوسين احتياطيا على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يقتصر على حسابات المتهمين الشخصية بالبنوك المختلفة ولم يشمل زوجاتهم أو أولادهم القصر.
وتجيز المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى قرارها التحفظ على «أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر» إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، لكن المصادر أكدت على أن التحفظ على الأموال شمل فقط «حسابات المتهمين الشخصية بالبنوك المختلفة»، مشيرة إلى أن بطاقات ائتمان وفيزا المتهمين التى كانت بحوزة ذويهم توقفت عن العمل.
وقال أعضاء بهيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين إنهم ينتظرون إطلاعهم على الحكم والمستندات الخاصة به، لبيان أسبابه والشخص المعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها، مؤكدين أنهم سيتقدمون بتظلم على القرار بعد 3 شهور من تاريخ الحكم وهى المدة التى نظمها قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 208 مكررا (ب) من القانون على أنه يجوز التظلم على القرار بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلم المتهم فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
ويشمل قرار التحفظ الصادر يوم الأربعاء من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، 7 متهمين محبوسين هم: معصوم مرزوق، ورائد سلامة، وعبدالفتاح البنا، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، وسامح سعودى، وعمرو محمد.
كما يشمل 9 متهمين هاربين، وهم: القيادى الإخوانى على السيد بطيخ، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، والناشطة غادة نجيب، وإيهاب جلال عبدالموجود، ورأفت كمال يوسف، وهمام على يوسف، وخالد أحمد اسماعيل، ومحمد كمال أحمد، وشريف محمود رمضان.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، قد قررت حبس مرزوق والقزاز عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، و5 نشطاء آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية الجديدة التى تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة المحبوسين: مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت النيابة للمتهم السابع عمرو اتهامات، الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى تمويل بغرض إرهابى والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
وسبق أن خاطبت نيابة أمن الدولة العليا البنك المركزى للاستعلام عن الحسابات البنكية للمتهمين، فى إطار التحقيق فى مدى وجود علاقة بينهم وبين قيادات الإخوان ومؤسسات إعلامية مضادة للدولة المصرية فى الخارج.