النيابة تُخطر متهمي قضية «معصوم مرزوق» ببدء إجراءات التحفظ على أموالهم

أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، دفاع متهمي قضية «معصوم مرزوق» التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ببدء إجراءات التحفظ على أموال المتهمين فى القضية.
وقال عدد من المحامين بفريق الدفاع عن المتهمين -وحضروا جلسة تجديد حبسهم- ل«الشروق» إن النيابة أخطرتهم شفهيا ردًا على استفساراتهم حول ما تردد من صدور قرار رسمي بالتحفظ على أموال موكليهم، بأنها "بدأت في اتخاذ إجراءات التحفظ على أموال المتهمين بالقضية".
وأوضحت المصادر، أنها تنتظر صدور قرار رسمي بالتحفظ على أموال موكليهم؛ لبدء اجراءات التظلم عليها أمام المحاكم المختصة.
وقررت النيابة فى نهاية جلسة تجديد حبس المتهمين: معصوم مرزوق، ويحيى القزاز، ورائد سلامة، والنشطاء نرمين حسين، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى، 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
كانت مصادر مُطلعة ذكرت ظهر اليوم الثلاثاء ل«الشروق» أن نيابة أمن الدولة العليا، خاطبت البنك المركزي للاستعلام عن الحسابات البنكية للسفير معصوم مرزوق، ويحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وباقي المتهمين فى القضية.
ورجحت المصادر القانونية فى هيئة الدفاع عن المتهمين، أن يكون استعلام النيابة على حسابات المتهمين البنكية في إطار التحقيق في مدى وجود علاقة بينهم وبين قيادات الإخوان ومؤسسات إعلامية مضادة للدولة المصرية في الخارج، مشيرة إلى عدم إخطارهم بأي قرار رسمي بالتحفظ على الأموال.
وأضافت المصادر أن مخاطبة النيابة للبنك المركزي للاستعلام عن الحسابات البنكية للمتهمين تأتي فى اطار الاتهام الموجهة لهم ب«تلقي تمويل بغرض إرهابي».
والمتهمون المحبوسون هم: السفير السابق معصوم مرزوق، ويحيى القزاز عضو حركة 9 مارس، والقيادي بحزب التيار الشعبي تحت التأسيس رائد سلامة، والنشطاء نرمين حسين، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى، وعمرو محمد.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى السادس اتهامات: مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بينما وجهت للمتهم عمرو محمد اتهامات: الانضمام لجماعة ارهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على المتهمين، عقب صدور قرار من نيابة أمن الدولة بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.