أعضاء فى المجلس: إعداد التعديلات يتم فى الخفاء أكد نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة أن هناك مسودة لتعديلات قانون النقابة سيتم طرحها على مجلس النقابة، لاستطلاع آراء الجميع بشأنها، وهى نتاج جهود كبيرة من مجالس سابقة، مستنكرا فى الوقت ذاته البيان الصادر من 5 أعضاء بالمجلس أمس والذين أعلنوا من خلاله رفضهم لمشروع قانون النقابة ووصفوه بأنه «يعد فى الخفاء»، قائلا: «متعجب من موقفهم، ودائما يستبقون الأحداث، وافتعال أزمة دون داع». وأوضح النقيب فى تصريحات ل«الشروق» أن هناك مسودة لتعديلات قانون النقابة سيتم طرحها على المجلس وأخذ آراء الجميع بشأنها، وهى نتاج جهود مسبقة من مجالس سابقة، وليس من المعقول فى كل محاولة لتعديل قانون النقابة يوجد تخوفات من قبل البعض». وأكد نقيب الصحفيين أحقية جميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية فى المناقشة وإبداء الآراء والأفكار على المسودة، ولن نصادر على رأى أحد فى هذه التعديلات، حسب قوله. واستشهد سلامة بخروج ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام بالإجماع، وتفاوض فيها بنفسه لتحقيق معظمها مع البرلمان، مشددا على أنه لا نية لإلغاء القانون القديم، ولكن سيتم إضافة بعض التعديلات عليه، مع الاستفادة بكل الآراء. ولفت سلامة النظر إلى أن ملامح المسودة المأخوذة عن جهود سابقة من ضمنها لجنة التشريعات فى النقابة برئاسة حاتم زكريا فى وقت سابق، وسكرتير عام المجلس حاليا، ستشمل أربعة محاور وهى الإبقاء على المواد المستفيد منها الصحفى حاليا، وثانيا تعديل بعض المواد كنظام الانتخاب، وثالثا إضافة مواد جديدة تتعلق بالصحافة الالكترونية، ورابعا إلغاء المواد المتعلقة بعصور قديمة كعضوية الصحفى بالاتحاد الاشتراكى الملغى. ونفى نقيب الصحفيين وجود أى طرح من قبل البرلمان أو الحكومة لفرض مسودة بعينها على النقابة، مطالبا بالتروى لحين الانتهاء من المسودة وارسالها للأعضاء لدراستها ثم المناقشة فيها باجتماع المجلس. من جهته، نفى سكرتير عام نقابة الصحفيين حاتم زكريا، وجود مسودة تعديلات لقانون النقابة «فى الخفاء» حسب وصف أعضاء مجلس النقابة الخمسة، مؤكدا أن المسودة نتاج جهود مجالس نقابة سابقة، فضلا عن جهود الشئون القانونية بالنقابة ومؤسسة الأهرام. وأكد زكريا فى تصريحات ل«الشروق»، أن مسودة القانون لن تخرج عن ثوابت النقابة، نافيا الانتهاء منها أو وجود ملامح لها لطرحها للمناقشة فى اجتماع المجلس القادم والمزمع عقده غدا الخميس، متابعا «لن يفرض علينا أحد من خارج النقابة مسودات، وأعضاء البرلمان ليس لهم الخبرة فى قانون خاص مثل قانون النقابة». كان 5 من أعضاء مجلس النقابة أصدروا بيانا مساء أمس، أعلنوا رفضهم، لمشروع قانون للنقابة، وصفوه بأنه «يعد فى الخفاء». وأوضح الخمسة «فوجئنا خلال الأيام الأخيرة بتصريحات صحفية صادرة عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة تشير إلى أن هناك مشروعا لقانون النقابة يتم إعداده فى الخفاء ليصبح بديلا عن القانون الحالى 76 لسنة 70». وأكدوا رفضهم للقانون المزمع اعداده قائلين «نرفض هذا القانون الذى يتم وضعه فى الظلام، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية، ويطالبون بمشاركة كل أعضاء مجلس النقابة فى أى نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء فى تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون فى جمعية عمومية قادمة». وكان الأعضاء الموقعون على البيان هم محمد سعد عبدالحفيظ، ومحمود كامل وجمال عبدالرحيم، وعمرو بدر، ومحمد خراجة.
