«الأزهر» يعتزم عرض مشروعه قانونه للأحوال الشخصية لحوار مجتمعي

قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالله النجار وعضو لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية التي شكلها شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: «إن الأزهر يعتزم عرض المشروع عقب الانتهاء منه لحوار مجتمعي»، موضحًا: «لم ننته بعد من القانون ولم تظهر كل ملامحه، فالأمر سابق لأوانه، واللجنة تعمل في صياغتها بحياد، وستراعي كل المناقشات الاجتماعية في الاعتبار، ومصلحة الأسرة والمجتمع تضعها نصب أعينها».
وأشار النجار في تصريحات خاصة ل«الشروق» : «القانون يستهدف بشكل رئيسي إنقاذ المجتمع من ويلات الفشل والتفكك الأسري، وكل ما يناقش حتى الآن مجرد مقترحات».
وأوضح: «الإمام نحرص على تطبيق فكره لأن أفكاره متطورة وراقية ومتحضرة وتعبر عن رأي الإسلام الوسطي المتسامح الذي يهدف إلى تحقيق المصالح، وتوجيهات الإمام الأكبر ميثاق عمل للجنة، وتعكس وجهة نظر إسلامية حضارية ومعاصرة وتستشرف المستقبل»، مشيرًا: «لم نستقر إلى الآن حول كل التعديلات ونحن مهتمين باحترام إرادة المرأة وكرامتها وحق كل إنسان وكل مطلق أو مطلقة، لتحقيق مصالح الأسرة، وإعادة الاعتبار لكيان الأسرة وحمايتها من التشتت والتفكك فهناك للأسف استهانة بقدسية وقيمة الأسرة».
وأشار: «بداهة لا يمكن تكوين أسرة دون أهلية، ودون طرفين عاقلين مسؤولين عن تكوين الأسرة ويعيان مهمات تكوين وبناء منزل، وقادران على تحمل جميع أعباء الزواج».
وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر 2017، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، وترأس الإمام الأكبر الاجتماع الأول للجنة، إذ وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وسيتضمن القانون موادًا تتضمن الحديث عن سرعة فصل محاكم الأحوال الشخصية في القضايا التي تُنظر بها؛ لأن هذه المحكمة ما أنشئت إلا لتسريع الحكم والفصل في قضايا الأسرة، بعد الطلاق.
وتتضمن مواد مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بقضايا عدة، مثل مقدمات الزواج والخطبة، وأركان الزواج وشروط العقد، والأهلية والولاية، وأحكام النفقة والمسكن والطاعة، والطلاق والفسخ والخلع والنسب والرضاع والحضانة والرؤية والوصاية.
وكان قانون الأحوال الشخصية محور اهتمام الطيب خلال أحاديثه التليفزيونية الأسبوعية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية الرسميتين.
ويقول الطيب، «وضع الإسلام أحكامًا لحالات الانفصال، منها الحضانة، وهى حق من حقوق الأم؛ لأنه من المعلوم أن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدر من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب ليس لديه هذه الطاقة على الإطلاق؛ لأن له دورًا آخر نحو الصغير، وهو التثقيف والتربية والتهذيب؛ لذلك فدور الحضانة لا يمكن أن يقوم به الرجل حتى لو ماتت الأم، سيضطر أن يأتى بمن يرعاه؛ لذلك فالشرع أقر بأن الصغير لأمه، بسبب هذه الطبيعة، مؤكدًا أن الشرائع كلها أعطت الأم حضانة الطفل».
ويُشدد الإمام، على أنه لا يوجد نص صريح فى القرآن أو السنة يقول إذا بلغ الطفل 7 سنوات والبنت 9 سنوات ينزع من الأم ويذهب للأب، ويقول الرسول: « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة»، كما دعا إلى ضبط «ظاهرةِ فوضى تعدُّدِ الزوجات»، مؤكدًا أن الأصل في الشريعة ليس تعدد الزوجات وإنما الأصل هو الحرص على الإبقاء على الزوجة.
وفي مارس الماضي، عقدت هيئةُ كبارِ العُلَماءِ بالأزهر في جلستِها الدوريَّةِ برئاسة الطيب، مناقشة مشروع تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية.