وافق مجلس النواب في تشيلي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح لمن تبلغ أعمارهم 14 عاما فأكثر بتغيير اسمائهم ونوعهم (ذكر أو أنثى) في السجل المدني. ويقضي مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 95 صوتا مقابل 46 صوتا، بأن من يرغبون في تغيير نوعهم لن يكونوا بحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية. وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على مشروع القانون، ولايتبقى سوى تصديق الرئيس سباستيان بينيرا عليه ليتحول إلى قانون. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية غير متوقعة، ما دعا وزير العدل هيرنان لاران إلى القول بإنه «لقد أصبحنا مجتمعا ناضحا على نحو كاف لإتخاذ هذه الخطوة»، بينما قالوا الأعضاء المحافظون إنهم سوف يطعنون على مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية. ويسمح القانون، حال صدوره، للأشخاص ممن يبلغون من العمر18 عاما فأكثر بتغيير نوعهم بإجراء إداري بسيط، بينما من تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما سوف يتعين عليهم الحصول على تصريح من أولياء أمورهم ومن محكمة أسرة.