أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن رفضه وإدانته للبيان الصادر عن مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، بشأن الأحكام الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2018، من القضاء المصري المستقل فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، بإعدام 75 متهماً والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان. واعتبر «رضوان» أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل في شئون مصر الداخلية وتدخل سافر في أحكامها القضائية، وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً، مؤكدا أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات. وأشار إلى أن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبها هؤلاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب إذا ما وقعت في أي دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان، مضيفا أن تلك الأحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع. وتابع أن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبني على «ادعاءات وأكاذيب» جماعة الإخوان المسلمين، يعد بداية غير موفقة لعملها الذي بدأته في أغسطس الماضي، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التي أغفلت في بيانها الجرائم التي ارتكبها المتهمين. وشدد على ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.