وزير التنمية المحلية لوفد «البنك الدولي»: تنمية الصعيد تتصدر اهتمامات الحكومة

-«شعراوي»: الانتهاء من 13 مشروعا تنمويا بمحافظتي سوهاج وقنا قريبا
عقد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، صباح اليوم، اجتماعًا مع فريق البنك الدولي برئاسة "أشيش كانا"، رئيس برنامج التنمية المستدامة، بحضور مدير برنامج تنمية محافظات الصعيد، الدكتور هشام الهلباوي، وعدد من الاستشاريين العاملين بالبنك الدولي بالقاهرة، وفريق البرنامج بالوزارة.
واستعراض الطرفان آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بمحافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار.
كما تم استعراض الإجراءات التفصيلية، والمؤسسية، والتنفيذية بالمحافظتين، ومكونات البرنامج سواء في التنمية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والشعبية، بجانب استعراض أهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي تقوم الحكومة بإعداده حاليًا، ودور البنك الدولي في ذلك.
وأشاد "شعراوي"، بالجهود التي بُذلت من فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة، وكافة الوزارات المعنية بالحكومة، ذاكرا أن اللقاءات التي يتم عقدها بين الجانبين، تعد دائما خطوة على طريق النجاح في تنفيذ مراحل البرنامج.
وأشار الوزير، إلى موافقة لجنة التسيير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، على خطة العام المالي المقبل، فضلًا عن الإشادة بمستوى تنفيذ خطة العام الحالي، حيث إن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الانتهاء بينها 13 مشروعا، بجانب أنه تم طرح عدد آخر على المقاولين بعد أن تم رصد ميزانية للعام المالي الحالي بمبلغ 2.1 مليار جنيه.
ولفت "شعراوي"، إلى الاستفادة من بعض الأفكار، التي تم تنفيذها في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها على كافة المحافظات، لتنفيذها والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بأهمية المشاركة الشعبية، والمجتمعية للمواطنين، من سكان المدن والقرى في اختيار المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ مع السلطة التنفيذية.
وأكد أن حركة المحافظين والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخرا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمت عناصر من أصحاب الخبرة والعلم منهم 18 نائبا للمحافظين من الشباب، مضيفا أن تنمية صعيد مصر تأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة، مع أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة؛ لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتي ستسهم في إحداث تحسن في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات مع توفير فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.
وفيما يخص برنامج تنمية سيناء أكد، وزير التنمية المحلية، أن تنمية سيناء تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة النهوض بسيناء، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأضاف أن برنامج تنمية سيناء سيتم خلاله تنفيذ خطط وبرامج اقتصادية متكاملة لاستيعاب طاقات أهالي سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد، والإمكانات المتوفرة في سيناء وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم.
وشدد على أن البرنامج يهدف لخلق نهضة صناعية واقتصادية بسيناء تسهم في تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع السيناوي في عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة، مرحبا بالتعاون المتواصل مع البنك الدولي فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أو برنامج تنمية سيناء باعتبار البنك شريكًا مهمًا لمصر.
في سياق متصل، أشاد وفد البنك الدولي بما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيفاء متطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطية، وتنفيذ المشروعات المخططة بمحافظتي سوهاج وقنا، بجانب الإشادة بالدعم الذي يقدمه اللواء محمود شعراوي والوزارات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع.
وأشار مسؤولو البنك الدولي، إلى تطلعهم للاستمرار في التعاون مع الحكومة المصرية، وأهمية دور وزارة التنمية المحلية في كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء، معربين عن تطلعهم للمشاركة في وضع استراتيجية، برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية في منطقة سيناء أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات لسيناء.
ومن جانبه، قدم مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتور هشام الهلباوي، الشكر خلال الاجتماع للبنك الدولي للدعم الذي تم تقديمه خلال الفترة الماضية من البرنامج، موضحًا أنه مع نهاية العام الجاري سيكون هناك عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي نجح البرنامج في إتاحتها لأبناء المحافظتين، وإحداث تغير واضح فى حياة المواطنين بما يدعم الثقة بين الحكومة والمجتمع.