«دويتشه بنك» يعتزم الإبقاء على قيود صارمة بشأن نقل موظفيه من لندن

قالت عضو مجلس الإشراف في مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية العملاقة، سيلفي ماتيرات، إن المصرف يستهدف الحفاظ على سقف صارم لنقل الموظفين من لندن إلى أجزاء أخرى من أوروبا، مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «ماتيرات»، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية ووكالة الأنباء الاقتصادية «د ب أ»-«إيه إف إكس»: «لن ننقل عددًا كبيرًا من الموظفين من لندن إلى أوروبا في دويتشه بنك». وتابعت: «لندن كمركز مالي دولي ستضعف، لكنها ستبقى مركزا ماليا دوليا رائدا».
ويعمل لدى البنك حالياً حوالي 7000 شخص في لندن.
وأكدت «ماتيرات» أن هذه المؤسسة المدرجة على مؤشر «داكس» على استعداد أيضا لمواجهة احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس العام المقبل، حتى دون التوصل إلى اتفاق بشأن «بريكزيت».
ومع ذلك، ستعمل أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا على تعزيز قاعدتها المحلية.
وأضافت: «أحد الأمور التي علينا القيام هو جذب المزيد من الشركات إلى ألمانيا، وهو أمر يجب أن يحدث بعيدا حتى عن خروج بريطانيا. يجب أن تكون فرانكفورت المركز الرئيسي للحجز والتسجيل لكي تتوافر لدينا الأصول سواء الثابتة أو السائلة في مكان واحد. خروج بريطانيا أدى إلى تسريع هذه العملية، لذلك فإن نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بنا أصبح مستعدا لحجز الأعمال في فرانكفورت».
وقالت «ماتيرات»، إن «الشيء الوحيد الذي سنفعله -وهو في الواقع قرار مستقل عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- هو حجز مكان للمزيد من الأعمال في ألمانيا». وأضافت: «بالطبع نحن كبنك كبير مستعدون أيضا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بين الجانبين. من غير المعقول تماما الانتظار حتى يتوصلوا (السياسيون) إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. نحتاج لأن نكون مستعدين للنتيجة السياسية مهما كانت».
وأعربت «ماتيرات» عن ثقتها، مع ذلك، في التوصل في نهاية المطاف إلى حل عن طريق المفاوضات. وأضافت أن «المؤكد تماما هو أننا نحتاج إلى وجود ممثلي المبيعات التابعين لنا في الاتحاد الأوروبي. المسؤولين عن المسائل التنظيمية في مجلس إدارة (دويتشه بنك)، لكن لا يعني هذا بالضرورة أن يتواجدوا في فرانكفورت، على سبيل المثال يمكن أن ينتقل فريق مبيعات إيطاليا إلى ميلانو ومبيعات إسبانيا إلى مدريد».
وقالت إن عملية خروج بريطانيا التي تلوح في الأفق من الاتحاد الأوروبي تجبر البنوك في مدينة لندن، العاصمة المالية لبريطانيا، على النظر في إعادة توجيه أماكن وجودها.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى فرانكفورت، هناك مدنا أوروبية أخرى تتنافس من أجل استقطاب المصرفيين وهم في طريقهم للخروج من هذه المدينة.
ولفتت إلى أن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو بمثابة إشارة تنبيه للمؤسسات الأوروبية