«التنمية المحلية»: لا تراجع عن قرار ترخيص «التوك توك» وتحديد خطوط سيره

قاسم: القرار بداية لمواجهة مشكلة مزمنة.. و«عضو محلية البرلمان»: صائب لتفادى أزمة شل الحركة المرورية
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، إنه لا تراجع عن قرار ترخيص وتقنين «التوك توك»، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ قرار الوزير محمود شعراوى بشأن حظر سير تلك المركبات بالطرق السريعة والميادين العامة على أرض الواقع، مع مراعاة تحديد خطوط لسيرها فى القرى والنجوع، حفاظا على مصدر رزق قطاع كبير من الشباب الذين يعملون بشكل مشروع.
وأضاف قاسم، فى تصريحات ل«الشروق»، أن القرار يعد بداية لمواجهة مشكلة مزمنة، حيث أن عدد كبير من «التكاتك» يعمل دون ضوابط وتقنين، كما تم استغلالها فى ارتكاب الجرائم لعدم حملها لوحات معدنية تمكن الأجهزة المعنية من ضبط تحركاتها، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت فى آليات تطبيق قرار الوزير بمنع سير مركبات «التوك توك» فى الشوارع الرئيسية والطرق السريعة.
وأوضح، أنه سيتم تطبيق العقوبات على المخالفين بجدية تامة ولن يتم التصالح فى مخالفات بنود القرار، لافتا إلى أن العقوبات قد تشمل المصادرة ودفع غرامة مالية، مشيرا إلى أن القرار راعى تحديد خطوط سير التوك توك فى القرى والنجوع مع والحارات الضيقة مع وضع تعريفة محددة.
ولفت إلى أن عدم خضوع « التكاتك»، لضوابط وقواعد المرور يتسبب فى شل الحركة المرورية وإثارة الفوضى، موضحا أن القرار يستهدف حرص الدولة على تسهيل جميع الإجراءات المرورية لترخيص تلك المركبات غير المقننة، مع الاستفادة من دفع رسوم مالية تدخل الخزانة العامة.
من جانبه، وصف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أشرف إسكندر، مشكلة «التوك توك» بالصداع الذى يتجدد يوميا فى رأس الحكومة، لافتا إلى أن قرار وزير التنمية المحلية يعد صائب لأنه يساهم فى بتر تلك الظاهرة، عن طريق تقنين أوضاع تلك المركبات مع تحديد خطوط سيرها.
وأشار إسكندر فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن أصحاب «التكاتك بدءوا فى التوسع باستخدامها كوسيلة ثابته لقطع عدد كبير من الكيلومترات على الطرق السريعة، موضحا أن أكثر الحوادث والكوارث خلال الفترة الأخيرة جاءت بسبب عدم التزام تلك المركبات بقواعد المرور.
ولفت إلى أنه لا غنى حاليا عن « التكتوك» فى الحارات والنجوع والقرى والشوارع الداخلية، لأنها تساعد المواطنين فى التنقل لأماكن إقامتهم النائية وشوارعها الضيقة.