عاطف عبداللطيف: المستثمرون غير قادرين على سداد الشيكات الموقعة ل«مصلحة الضرائب العقارية»

مستثمرو جنوب سيناء: الضريبة العقارية عبئا إضافيا على قطاع السياحة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إن الضريبة العقارية يتم تحصيلها بشكل جزافى من المنشآت الفندقية والسياحية ودون معايير محددة، مشيرا إلى أن موظفى الضرائب طبقوها هذا العام على بعض الفنادق وبأثر رجعى 5 سنوات.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن المستثمرين السياحيين وقعّوا على شيكات لصالح المصلحة وفى حال عدم دفعها سيكون مصيرهم السجن، مطالبا بتأجيل تطبيق الضريبة على القطاع السياحى لمدة 5 سنوات حتى يتعافى من أزمته الطاحنة التى يعانى منها منذ سنوات.
وحول عدد المنشآت الفندقية والسياحية التى ستطبق عليها الضريبة العقارية، أوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ستُطبق على 1200 فندق موجودة فضلا عن 20 ألف منشأة سياحية بين مطعم وبازار وشركة، إلا أن الأزمة الحقيقية التى تواجه القطاع السياحى حاليا أن الجميع لا يعلم كيفية احتساب الضريبة أو اللائحة التنفيذية لها، و«لا نعرف هل تطبق على المنشآت التى تحقق ربحا فقط أم على المبانى الخدمية الموجودة داخل القرى السياحية والفنادق كأماكن إقامة العاملين أو المبانى التى يوجد بها معدات توليد الكهرباء أو الغسالات، فالجميع لا يعلم تحديدا إلى الآن المعايير التى يتم على أساسها محاسبة القطاع السياحي».
وكشف عاطف عبداللطيف أن القانون بالفعل صدر عام 2013 وانتظرنا صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به ولم تصدر آنذاك، ثم حدث تعديل آخر عام 2014 ولم يتم إخطارنا هل نحن من الجهات التى سيتم تطبيق الضريبة عليها أم سيتم تأجيلها لحين استعادة السياحة عافيتها.
وقال: «فوجئنا خلال العام الحالى بموظفى المصلحة يطالبوننا بتسديد الضريبة على الفنادق والمنشآت السياحية بأثر رجعى منذ عام 2013، أى ضريبة على 5 سنوات شاملة الغرامات والفوائد، وفى حال عدم قيامنا بالسداد سيتم الحجز الإدارى على المنشأة وإبلاغ جميع البنوك بتجميد أرصدتنا، خاصة أن موظفى الضريبة لديهم ضبطية قانونية».
وعن الاجراءات التى تم اتخاذها لتجنب توقيع الحجز الإدارى على الفنادق، أشار إلى أننا طالبنا بتأجيل دفع الضريبة إلا أنه تم رفض الطلب، فتوصلنا لاتفاق بتسديد نصف المديونية ووقعنا شيكات بالنصف المتبقى، وفى حال عدم القدرة على السداد ستتم الشكوى للمحكمة وإصدار أحكام على المستثمرين السياحيين، رغم أننا شكونا من التقدير الجزافى للضريبة إلا أن الرد جاء كالتالى: «ادفع الأول وبعدين اتظلم». وأكد أن مستثمرى السياحة ليس لديهم مانع من دفع أى مبالغ تقررها الدولة كضريبة على النشاط إلا أنه يجب مراعاة الظروف التى يمر بها القطاع السياحى والحالة السيئة التى بات عليها أغلب المستثمرين بعد سنوات الركود التى طالت القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن القطاع السياحى ما زال يئن ويواجه الكثير من التحديات رغم تحسن المعدلات السياحية شيئا ما عن العام الماضى، وما زالت غالبية الفنادق لا تحقق صافى ربح إلى الآن، فعلى سبيل المثال يتم تأجير الغرفة الفندقية للأجنبى مقابل 20 دولارا فى اليوم تخصم 14% منها قيمة ضريبة قيمة مضافة و12% قيمة رسوم الخدمة التى يتحصل عليها العاملون، فضلا عن رواتب العمال وفاتورة المياه والكهرباء والتأمينات وضريبة الشاطئ وفوائد البنوك والأرباح التجارية، فستجد أن الفنادق تعمل فقط لعدم الخسارة وليس لتحقيق أرباح.
واعترف الدكتور عاطف عبداللطيف أن مبلغ ال 20 دولارا كقيمة إيجاريه للغرفة بفنادق الخمسة نجوم قليل للغاية ولكن ما باليد حيلة، فنوعية السياح الذين يأتون إلى مصر حاليا ليسوا ذوى الإنفاق المرتفع، لأن 65% من السياح فى شرم الشيخ من الأوكرانيين، وهم من السياح الجدد على مصر ومستوى دخلهم متوسط، فضلا عن السياح الإيطاليين والمصريين، والجميع يأتى حاليا للحصول على أفضل خدمة بأقل سعر، والفنادق تلجأ لقبول الأسعار الهزيلة حتى لا تغلق أبوابها وتتمكن من دفع ما عليها من التزامات.
وأكد عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن تطبيق الضريبة العقارية سيشكل عبئا على قطاع السياحة المصرى، فالمنشآت السياحية تدفع من 25 إلى 30% ضريبة ورسوما سنوية رغم الحالة التى تعانى منها، إضافة إلى رفض البنوك تمويل عمليات التطوير والصيانة، وأعتقد أنه لو أجلت الدولة تطبيق الضريبة على القطاع السياحى لمدة 5 سنوات على الأقل حتى تعود الحركة السياحية لما كانت عليه قبل عام 2010، ستحصل الدولة على مبالغ أكثر نتيجة زيادة أعداد السياح وزيادة مشترياتهم ورسوم دخولهم للمطار.