"عبداللطيف": السياحة لا تستطيع تحمل الضريبة العقارية حاليًا

طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المشروعات السياحية، لمدة عامين، نتيجة للأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع منذ ثورة يناير وحتى الآن.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه تم تطبيق الضريبة العقارية على المحال بالمولات داخل الفنادق والقرى السياحية مؤكدًا أنه في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه القطاع من تراجع سعر الروبيل الروسي وتراجع معدلات السياحة الأوروبية والقلاقل الأمنية جعل الفنادق والقري السياحية غير قادرة على الوفاء بأي التزامات بشكل كافي.
وشدد على أنه يجب عند تطبيق الضريبة العقارية يجب أن تطبق بطريقة منطقية وليس بها تعسف على الفنادق والقرى السياحية لأن ما يتم تداوله حاليا هو تطبيق الضريبة العقارية على مساحة القرية أو الفندق كاملة.
وقال: "يجب فرض الضريبة على المنشآت فقط وليس كل مساحة الفندق وكذلك استثناء أماكن إقامة العاملين والمباني الخدمية والمخازن ومحطات الكهرباء، وهي مباني ليست منتجة ولكنها خدمية ولا يكون التقدير جزافي ويتم وضع تصور للضريبة على الفنادق حسب ما تقدمه من خدمات بحيث تختلف الضريبة في فندق 3 نجوم عن أربعة نجوم أو خمسة".
وأضاف أن القطاع السياحي مكبل بكم رهيب من الضرائب والالتزامات منها فوائد البنوك والتأمينات وضرائب أرباح تجارية وصناعية وضريبة عقارية على المحال التجارية وضريبة كسب عمل وخصم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة وارتفاع 35% في أسعار الكهرباء وزيادة 15% في فاتورة المياه نتيجة لارتفاع سعر السولار.
ودعا "عبداللطيف"، إلى ضرورة الوقوف بجانب القطاع ودعمه والعمل على إقالته من عثرته بتوفير التمويل اللازم من البنوك لتعويم القطاع وعدم تحميله أعباء إضافية لحين عودته إلى طبيعته فهو القطاع الوحيد القادر على توفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية في مصر في وقت قصير جدا، لأن بنيته الأساسية من فنادق وقري سياحية موجودة وفي انتظار السائح الأجنبي والعربي والمصري.