قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، 4 مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية. وفصّل الأمين العام، مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة برصاص القوات الاسرائيلية منذ مارس الماضي. وفي تقريره شدّد "جوتيريش" على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيرا أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات. والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي: "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة" بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وأيضا زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان". وتشمل كذلك تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية. وأخيرا، نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأممالمتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين. ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولاياتالمتحدة لاستخدام "الفيتو" لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل. وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربيةالمحتلة بعثة صغيرة تضم مراقبين اوروبيين، لكن إسرائيل رفضت مذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة. وقال "جوتيريش"، في تقريره، إن الأممالمتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن "تلك الإجراءات لم تستجب" للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو. وكانت الجمعية العامة أدانت في هذا القرار إسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة وطلبت من "جوتيريش" وضع مقترحات "لآلية حماية دولية" للفلسطينيين. وقال "جوتيريش"، إن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن "إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء سبر كل الإجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين". وأكد أن: "إجراءات من هذا النوع ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الإسرائيليين أيضا". واستشهد فلسطينيان وجُرح 270 آخرون، الجمعة الماضية، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. واستشهد 171 فلسطينيا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتتخلل تلك الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين. وقال "جوتيريش"، في تقريره، إن: "استهداف المدنيين وخصوصا الأطفال غير مقبول"، مضيفا: "المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا". وتابع أن جهود الأممالمتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيرا إلى أن أزمة تمويل وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تشكل "مصدرا للقلق". وتواجه الوكالة التابعة للأمم المتحدة، نقصا في التمويل بعدما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق مساهمتها فيها. وصدر تقرير "جوتيريش" الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، بينما تشهد جهود السلام في الشرق الأوسط جمودا بانتظار خطة سلام تحدثت عنها إدارة "ترامب" وتجري مناقشتها منذ أشهر بدون توضيحها. وتساءل دبلوماسيون في الأممالمتحدة عما إذا كانت تلك الخطة للسلام ستطرح يوما. وحذرت الأممالمتحدة من أن حربا جديدا يمكن أن تندلع في غزة. وشنت إسرائيل منذ 2008 ثلاث حروب ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وأثار التوتر المتصاعد منذ مارس مخاوف من مواجهة جديدة.
