الولايات المتحدة تنفي مسؤوليتها عن المتاعب الاقتصادية في تركيا

قالت الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، إنها لا تتحمل المسؤولية عن المتاعب الاقتصادية في تركيا، قائلة إنها تتجاوز نطاق العقوبات التي فرضت مؤخرا.
وذكرت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "لم تبدأ المتاعب الاقتصادية عندما فرضنا تلك العقوبات على فردين في أغسطس أول من هذا العام".
وقالت إن خبراء الاقتصاد يتفقون على أن "ما يحدث في تركيا يتجاوز بكثير الولايات المتحدة والسياسات الأمريكية الأخيرة وفرض سياسات وآليات مختلفة".
وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، أثارت كل من نويرت والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي يحاكم بتهمة التجسس وتهم متعلقة بالإرهاب.
وازدادت التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بسبب احتجاز برونسون.
وقالت ساندرز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال محبطًا لأن برونسون ومواطنين أمريكيين آخرين وموظفين في مؤسسات دبلوماسية لم يتم الإفراج عنهم.
وأضافت ساندرز للصحفيين في البيت الأبيض: "سنواصل دعوة تركيا للقيام بالشيء الصحيح والإفراج عن هؤلاء".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدد أمس الثلاثاء بأن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية مثل هاتف آيفون الذي تنتجه شركة أبل، وذلك في ظل تصاعد الخلاف التجاري والدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن إردوغان القول خلال فعالية في أنقرة: "سنصنع ونصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي نستوردها بالعملات الأجنبية.. وسنبيعها في الخارج، وسنقاطع السلع الإلكترونية الأمريكية".
وانتقد إردوغان "الهجوم" على تركيا منذ 10 أغسطس، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم التركي، قائلا إن "الجميع يرى بوضوح أن الدولار قد فقد مصداقيته الآن".
وأضاف إردوغان: "أفضل رد يمكن أن نقدمه للقتلة الاقتصاديين سيكون التمسك بوظائفنا.. سنوفر المزيد من فرص العمل، وسنبذل المزيد من الجهود، وسنعرق أكثر".
وأثرت الأزمة بين الدولتين الحليفتين بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بصورة سلبية للغاية على الليرة التركية والسندات والأسواق المالية التركية. وفقدت العملة ما يقرب من 50% من قيمتها منذ بداية العام.