وزيرة التخطيط تبحث سبل دعم التعاون المشترك مع المعهد العالمي للنمو الأخضر

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع مدير البرنامج التنفيذي للنمو الأخضر بإفريقيا وأوروبا التابع للمنظمة العالمية للنمو الأخضر، ديكسيبوس أجوريدس، سبل دعم التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد فيما يخص النمو الأخضر وعلاقته بالتنمية الاقتصادية.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الطرفين بحثا أيضا سبل تعزيز التعاون عبر انضمام مصر كعضو بالمعهد للاستفادة من البرامج التي يقدمها في هذا المجال إذ يهدف المعهد إلى الترويج للنمو الأخضر من خلال دعم جهود الدول النامية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والمستدام الذي يراعي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك عبر التركيز على 4 مجالات رئيسة تتضمن المياه والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، والنسق البيئي والطبيعة المستدامة، والمدن الخضراء.
وناقش الطرفان إمكانية تنظيم ورشة عمل في شهر أكتوبر المقبل بعنوان "مقومات مصر للتحول نحو النمو الأخضر"؛ بهدف التعريف بمفهوم النمو الأخضر ومكوناته فضلًا عن دوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى جانب تعريف المشاركين بالورشة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ، إلى جانب تقييم مدى تطبيق هذا المفهوم في مصر في إطار منظومة التخطيط القومي والتعرف على الممارسات الفضلى للدول الأخرى في تنفيذه.
ومن المقرر أن تتناول الورشة أيضا التعريف بالأدوات التي يقوم المعهد على تطويرها لتقييم الفرص والتحديات الخاصة بالنهوض بالنمو الأخضر، وأخيرًا لاستشراف فرص تعزيز الاستثمارات البيئية في إطار تنفيذ مصر لأجندة التنمية المستدامة 2030.
وتهدف الورشة المقرر عقدها كذلك إلى دعم سياسات وتحديد برامج وآليات تنفيذ مشاريع وبرامج معنية بالنمو الأخضر والتنمية المستدامة، ودعم التعاون ما بين الدول العربية في هذا المجال، فستُعرض استراتيجية مصر المحدثة للتنمية المستدامة وخبرات مصر في ذلك المجال.
وأبدت وزيرة التخطيط، الترحيب بتعزيز التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر مؤكدة أهمية الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودوره القوي في توفير فرص عمل للشباب، وأنه يعد مورد أساسي وفعال في جذب وتوفير العديد من الاستثمارات وخاصة البيئية منها.
وأوضحت "السعيد" أن الحكومة المصرية أصبحت تبدي اهتمامًا كبيرًا بضرورة الاعتماد على الاقتصاد الأخضر حاليًا في تنفيذ تنمية شاملة ومستدامة واستغلال موارده لدعم التنمية الاقتصادية المرجوة والتأثير إيجابًا على معدلات البطالة والنمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات لتحقيق المستهدفات منها ضمن الخطط المتوسطة وطويلة المدى.
كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية التعاون مع المعهد وأهمية الورشة التدريبية المستهدف عقدها في التعريف بالاقتصاد الخضر وأهميته والذي يحقق المراعاة المطلوبة في الأبعاد الثلاث لرؤية مصر 2030 اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مبينة أن الأمر يتطلب السعي لعقد العديد من البرامج والورش في إطار سلسلة الورش التي تعقدها الوزارة في مجال بناء القدرات للتوعية بمفهوم الاقتصاد الأخضر وكيفية العمل على نشره وتعميم.
يُذكر أن المنظمة العالمية للنمو الأخضر ومقرها كوريا الجنوبية تم تأسيسها من 6 سنوات ويرأسها بان كي مون، وتساعد الدول النامية لإعداد استراتيجات ومشروعات وبرامج خاصة بالتنمية المستدامة، وبها 28 عضوا من مختلف دول العالم من ضمنهم المغرب والأردن والإمارات وعدد كبير من الدول الإفريقية ومنها إثيوبيا ورواندا.