رئيس «نظافة القاهرة»: انتهى عهد التعاقد مع الشركات الأجنبية

• السكان يرفضون وضع صناديق المخلفات أسفل عقاراتهم
• «تدوير القمامة» يحتاج إلى 40 مليون جنيه للمصنع الواحد.. وميزانية الهيئة تخطت مليار جنيه
كشف رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة محسن مأمون، عن رفع قيمة رسوم القمامة على فاتورة الكهرباء من جنيه إلى 4 جنيهات، بعد البدء فى تطبيق منظومة الجمع السكنى فى مارس الماضى فى 11 حيا بالقاهرة من 38 حيا؛ بهدف منع إلقاء القمامة من مصدرها الرئيسى المنازل من خلال متعهدى الجمع السكنى، حيث كانت تحصل الشركة الإسبانية 10 قروش على الشقة الواحدة، أما الشركة الإيطالية «أما العرب» كانت تحصل على جنيه واحد على الشقة.
وأكد مأمون، فى حواره ل«الشروق»، رفضه استمرار التعامل والتعاقد مع الشركات الأجنبية، لأن وجودها أمر غير لائق لصورة المصريين، لافتا إلى أن ميزانية الهيئة تتخطى المليار جنيه، ومع تطبيق منظومة الجمع السكنى تم دعمها ب300 مليون جنيه لكى تكون قادرة على توفير معدات مناسبة، لكن لم يتم صرف إلا 100 مليون جنيه فقط حتى الآن، على الرغم من أن الشركات وردت معدات بنسبة 65% من قيمة العقد.
وأشار إلى أن الحصر السكنى من أبرز المشكلات التى واجهت منظومة النظافة الجديدة، حيث أن الحصر لم يتم تحديثه بعدد الوحدات السكنية الجديدة، منذ 2008/ 2009، خاصة بعد الامتداد العمرانى الكبير منذ 2011 حتى الآن.
وإلى نص الحوار:
• ما هو تقييمك لمنظومة النظافة والتجميل بالقاهرة المعمول بها حاليا؟
أهم ما فى المنظومة الجديدة أنها تدار من المصريين أنفسهم وليس بإدارة شركة أجنبية، حيث تشمل خطة عمل مناسبة يطلق عليها «خطة العمل للمنظومة»، لكنها تعمل بالأساس بما يسمى ب«دليل العمل للاجراءات» فى المؤسسات المنتظمة، ويتم تسجيل كل خطوة يتم تطبيقها فى «دليل الاجراءات»، لدرجة أنه يتم تقسيم الحى الواحد إلى قطاعات، مع وضع «نقطة تمركز» فى كل قطاع، بحيث يتم احتواء جميع أجزاء الحى فى نقاط تمركز قريبة، حتى لا تفقد منطقة ويبقى الحى على مستوى النظافة المطلوب، يتم وضع «نقطة التمركز» فى مناطق قريبة من المحاور التى سيسير عليها.
• أين نحن الآن من تطبيق منظومة «الجمع المنزلى»؟
سابقا كانت الشركات الأجنبية الموجودة تقوم بأعمال النظافة بالكامل وتنظيف الشوارع وغيرها، وكانت تعتمد على صناديق القمامة الموجودة بالشارع، ومن المفترض أن يذهب المتعهد إلى الساكن ويأخذ القمامة، ووجود الصناديق كانت بديلا لذلك.
على مستوى العالم كله دائما يتم وضع صناديق قمامة صغيرة أمام المنزل، ويضع الساكن القمامة بها يوميا، ثم تأتى الشركات لرفع الصناديق، وعندما حاولنا تطبيق الفكرة فى مصر، واجهنا رفضا من السكان لوضع الصناديق أسفل منازلهم، بالإضافة إلى أن الوحدات السكنية الموجودة فى القاهرة كثيرة جدا وبالتالى لم نتمكن من وضع صندوق أسفل كل عقار، فبدأنا بعمل نقاط تمركز لمجموعة عقارات.
• ما هى الأسس التى تقوم عليها منظومة «الجمع السكنى»؟
بدأت منظومة الجمع السكنى بهدف منع إلقاء القمامة من المصدر الرئيسى لها المنازل من خلال متعهد الجمع السكنى، الذى يأخذ القمامة من المنازل، بالرغم من أن الشركة الإسبانية كانت تحصل 10 قروش على الشقة الواحدة، أما الشركة الإيطالية «أما العرب» كانت تحصل جنيها واحدا على الشقة.
• ما المشكلات التى واجهت المنظومة الجديدة فى بدايتها؟
الحصر السكنى من أبرز المشكلات التى تعرضت لها المنظومة، حيث كان غير منضبط بالمقارنة بالتعداد السكانى الأصلى، لأنه لم يتم تحديث عدد الوحدات السكنية الجديدة، وكان آخر حصر للوحدات فى 2008/ 2009، خاصة بعد الامتداد العمرانى الكبير منذ 2011 حتى الآن، لكننا حصلنا على الحصر الدقيق من شركات الكهرباء، باعتبارها تضم التعداد السكنى، فعدد الوحدات السكنية فى حى الوايلى منذ 2008 كان 30 ألف وحدة سكنية، فى حين تصل حاليا إلى 60 ألف وحدة سكنية.
• وما هو حجم الزيادة فى مصاريف الجمع السكنى بعد تطبيق المنظومة؟
تم رفع قيمة رسوم النظافة للمتعهد من جنيه إلى 4 جنيهات لكل وحدة، حيث يسدد كل ساكن رسوما على فاتورة الكهرباء تتراوح بين 3 إلى 9 جنيهات، وأخذنا السعر المتوسط ليصبح 4 جنيهات، والباقى يتم استغلاله فى توفير معدات ورفع كفاءة المنظومة، وتم الاتفاق على رفع السعر مقابل مرور المتعهد على العقارات لجمع القمامة من كل شقة دون مقابل.
كما تم التعاقد مع عدد الوحدات السكنية فى الحى، وليس الحصر القديم الذى كان فى 2008/ 2009، حيث تضاعفت الأعداد خاصة فى الفترة من 2011، ولا يمكن التعاقد مع 30 وحدة سكنية فى حى الوايلى على سبيل المثال، وإجبار المتعهد أن يتعامل مع 60 ألف وحدة سكنية، وبالتالى كان لابد من التعاقد معه بالعدد الصحيح.
وكان ذلك بناء على عدة اجراءات؛ أولها مطالبة الشركة القابضة للكهرباء بحصول الهيئة على العدد الصحيح للوحدات السكنية، وثانيها توجيه الأفرع الموجودة فى كل حى لمخاطبة شركة الكهرباء، ومنح كل متعهد خريطة خاصة بالمجمعات السكنية والتجارية الخاصة به، أما رابعها الحصول على أعداد الوحدات السكنية التى تعمل بعدادات الممارسة ليتمكن المتعهد من الوصول لهم، باعتباره عدادا مؤقتا.
• ما هى البنود التى تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيقها؟
البنود التى تم اتباعها هى مرور المتعهد على الشقق حتى لا يضطر الساكن إلى إلقاء القمامة فى الشارع، ورفع الصناديق من الشارع نهائيا، وتعيين عمال نظافة للجمع السكنى إلى جانب عمال الكنس بالشارع، وبما أن قانون الدولة أوقف التعيينات نهائيا، اضطررنا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط العمرانى إلى التعاقد مع مقاول «مورد عمال» للتوريد وفقا لاحتياجات كل حى بعد تقسيم الحى، ويتم حصر العمال داخل نطاقاتهم، مع تدوين اسم الحى خلف الزى الخاص به، والمنطقة المسئول عن الجمع السكنى بها، بالإضافة إلى توفير «ترولات» للمساعدة خلال عمليات الكنس، وعندما يمتلئ الترول يتم التخلص منها فى عربات صغيرة تمر عليهم خلال اليوم، كما يتخلص عامل الجمع السكنى من القمامة، من خلال الفرز والفصل بين المواد الصلبة التى سيبيعها والمواد العضوية التى سيتخلص منها.
• متى تنتهى تعاقدات الشركات الأجنبية نهائيا؟
رفضنا استمرار التعامل والتعاقد مع الشركات الأجنبية، لأن وجودها أمر غير لائق لنا، فمن أكبر العيوب التى تواجهنا أننا كمصريين «مش عارفين ننظف نفسنا»، ما أدخلنا فى تحد لعمل المنظومة الجديدة، لأننا نرفض استمرار الشركات الأجنبية، وستنتهى تعاقداتنا مع الشركات الأجنبية فى فبراير 2020، وفقا للمنظومة القديمة.
لماذا تتأخر الهيئة فى تسديد مستحقات الشركات بشكل منتظم؟
من المفترض سداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية بصورة ربع سنوية، والهيئة تحصل على هذه الأموال التى تسدد عن طريق التحصيل من شركة الكهرباء ومن وزارة المالية، ففى بعض الأحيان يتأخر الدفع من موازنة وزارة المالية، وبالتالى يتعطل سداد المستحقات.
ومن زاوية أخرى، يتم توقيع غرامات على الشركات الأجنبية حال إخلالها ببنود العقد، وبالتالى لا يتم سداد المستحقات إلا بعد رصد الغرامات وخصمها، ووفقا للعقود يتم إرسال المستشار القانونى قبل الخصم، لعرض أسباب الخصومات.
• هل لدينا نقص فى عدد عمال النظافة؟
بالفعل، خاصة بعد وقف الدولة تعيينات عمال النظافة، بالإضافة إلى تخطى آخرين سن المعاش كل عام، إلى جانب توظيف العمال الموجودين فى تخصصات أخرى، لأن الشركة لم تسرح العمالة الخاصة بها، ولدينا نوعان من متعدى النظافة، الأول عامل النظافة الذى تتلخص مهمته فى تنظيف الشارع، والثانى جامع القمامة المسئول عن جمعها من المنازل وفقا للمنظومة الجديدة.
• ما رأيك فى مطالبة البرلمان بتوفير 10 آلاف عامل نظافة بقيمة 440 مليون جنيه للقاهرة والجيزة؟
القرار مضبوط، لكن ال10 آلاف عامل سيتم توفيرهم للقاهرة فقط، لأننا بحاجة لهذا العدد فى العاصمة، وتلك القيمة سيتم إضافتها من موازنة الدولة.
• ما قيمة ميزانية الهيئة سنويا؟
الميزانية تتخطى مليار جنيه، لكن مع تطبيق منظومة الجمع السكنى الجديدة، تم دعم الهيئة ب300 مليون جنيه لكى تكون قادرة على توفير معدات مناسبة، لكن لم يتم صرفها حتى الآن، خاصة أن الشركات وردت معدات بنسبة 65% من قيمة العقد، وتم صرف 100 مليون فقط من الدعم المطلوب، وعندما تسلمنا موازنة 2018/ 2019 تم تطبيق المنظومة على 3 أحياء فقط، وحاليا وصلنا إلى 11 حيا. وطالبنا بدعمنا مرة ثانية بقيمة 510 ملايين جنيه لاستكمال المعدات لباقى الأحياء.
• كم عدد مصانع تدوير المخلفات الموجودة بالقاهرة؟
لدينا مصنع بالقطامية تابع لهيئة النظافة والتجميل، وبعد انتهاء تأجيره لصالح شركة «أما العرب» أصبح «خردة» بعد تهالكه وتضرر قطع غياره، كما لدينا مصنع للسماد فى منطقة 15 مايو بحلوان، استأجرته شركة «إيكارو» كحق انتفاع.
• لماذا لم توفر الهيئة مصانع لتدوير القمامة تابعة لها؟
مصانع التدوير تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لا تقل عن 40 مليون جنيه للمصنع الواحد، كما تعمل وزارة البيئة على إنشاء مدفن صحى بديل للمقالب العمومية، مخصص لمحافظة القاهرة فقط، وسيغلق بعد 3 سنوات بسبب وجود امتداد عمرانى، والوزارة أرسلت لنا خطابا للبدء فى إنشائه.