«الأمم المتحدة»: كوريا الشمالية تبيع أسلحة إلى الحوثيين عبر وسيط سوري

أفاد تقرير للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية لجأت إلى "زيادة هائلة" في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت أيضا بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا.
وفي التقرير الذي يقع في 62 صفحة وتم رفعه إلى مجلس الأمن، أدرجت لجنة خبراء من الأمم المتحدة أيضا انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية ومنتجات أخرى تحقق الملايين من الدولارات لنظام كيم جونج أون.
ويبقى نقل المنتجات البترولية إلى ناقلات النفط الكورية الشمالية في البحر "الوسيلة الرئيسية لتفادي العقوبات"، وتشارك في هذه العمليات 40 سفينة و130 شركة، وفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر التقرير أن كوريا الشمالية "لم توقف برامجها النووية والصاروخية، واستمرت بتحدي قرارات مجلس الأمن في عمليات نقل غير شرعية من سفينة إلى أخرى للمشتقات البترولية، إضافة إلى نقل الفحم بحرا خلال عام 2018".
واعتبرت اللجنة، أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي "غير فعّالة"، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط.
وأضاف التقرير، أن كوريا الشمالية أيضا "حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب" إلى ليبيا واليمن والسودان.
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي، الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.
وبوساطة "العلي" تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين المتمردين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية".
وتستمر اللجنة بالتحري عن التعاون العسكري الذي يشكل انتهاكا للحظر على أسلحة كوريا الشمالية.
وأورد التقرير أن كوريا الشمالية استمرت بتلقي مداخيل وصلت إلى 14 مليون دولار من أكتوبر حتى مارس من صادرات لبضائع ممنوعة مثل الحديد والصلب إلى الصين والهند وبلدان أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن "العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط"، مضيفة أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دورا رئيسيا في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.
وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.