تظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك، أمس الأربعاء، احتجاجًا على تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وأقر البرلمان الدنماركي قانون حظر ارتداء النقاب؛ في 31 مايو الماضي، بغالبية 75 صوتا مقابل 30 وينص على أن "كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه بالأماكن العامة عرضة لدفع غرامة". وشملت الاحتجاجات التي تزامنت مع اليوم الأول لدخول القانون حيز التنفيذ، مدينتي كوبنهاجن، وأرهوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بعد العاصمة، حيث احتشد المحتجون في المدينتين، وخرجوا في مسيرات احتجاجية رافضة للقانون. وكانت مبادرة "حوار النساء" المشكلة من نشطاء يساريين، وسيدات منقبات قد دعوا إلى المظاهرات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء. وبدأ المحتجون، وكثير منهم نساء ارتدين النقاب واقنعة على الوجه، مسيرة من ضاحية نوريبرو بوسط العاصمة إلى مركز شرطة بيلاهوي بضواحي المدينة. وشارك في المظاهرة مسلمات لا يرتدين النقاب بالإضافة إلى دنماركيات غير مسلمات ارتدين النقاب. ولم تشهد المظاهرة أي حوادث. وقالت سابينا (21 عاما) لرويترز طالبة عدم نشر اسمها بالكامل: "نريد أن نبعث برسالة إلى الحكومة بأننا لن نرضخ للتمييز ولقانون يستهدف بشكل محدد أقلية دينية". وفي وقت سابق، نقلت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية عن سابينا، قولها "هذا القانون ستكون له تداعيات ضخمة على حياتي اليومية". وأضافت: "يعني هذا أنه كل مرة أخرج فيها من بيتي سأكون مجرمة بموجب هذا القانون، وكلما خرجت من منزلي سأكون عرضة لأن تقبض الشرطة عليّ أو أن أدفع غرامة". وسابينا من بين نحو 150-200 مسلمة في الدنمارك يرتدين النقاب. ويشكل المسلمون حوالي 5% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة. وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين ترواح بين 1000 كرونا (نحو 157 دولارًا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا بعد المخالفة الرابعة. يذكر أن رجل الأعمال الجزائري رشيد نكّاز، أسس صندوقًا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، باعتبار أن ارتداء النقاب حرية شخصية.