يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى دارفور يوم الأحد في إعلان لتحدي قرار المحكمة الدولية باعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم. وتأتى زيارة البشير فى الوقت الذى حذرت فيه منظمات إغاثية دولية أوقفها الرئىس السودانى عن تقديم العون لمئات الآلاف من النازحين أن مأساة إنسانية كبيرة ستحل بالسكان فى حال عدم تمكنها من الاستمرار فى عملها. كما تأتى زيارة البشير إلى دارفور على خلفية نشاط دبلوماسى عربى وأفريقى مكثف، يشمل زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية التى بدأت عصر السبت ، ووفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقى (تبدأ ظهر اليوم) إلى الخرطوم فى محاولة لنزع فتيل المواجهة بين نظام البشير والعواصم الغربية الفاعلة، وعلى رأسها واشنطن، التى تصر على أن تسلم السودان رئىسها للمحكمة الجنائية الدولية، كما يشمل النشاط الدبلوماسى العربى الأفريقى زيارة مرتقبة خلال نهاية الأسبوع المقبل لوفد دبلوماسى رفيع المستوى إلى نيويورك لإجراء لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة والمندوبين الدائمين للدول الدائمة العضوية فى الأممالمتحدة، بغرض تفعيل المادة 16 من نظام اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف تأجيل أو تجميد أو تعليق الإجراءات تجاه الرئىس السودانى، وهو الحق القانونى الذى يتمتع به المجلس إذا ما وافقت أغلبية تسعة أعضاء، وامتنع أعضاء الخمسة الدائمين عن استخدام حق الفيتو. وقالت مصادر دبلوماسية: إن الهدف من التحرك العربى الأفريقى المشترك فى هذه المرحلة هو محاولة إقناع الرئىس السودانى بالتوقف عن الإجراءات والتصريحات التى يمكن أن تتسبب فى توتر الأجواء بما فى ذلك طرد منظمات إغاثية كبرى سيتسبب غيابها فى تضرر مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين فى دارفور، وهو ما من شأنه أن يزيد حالة العناد المتبادلة ويؤدى بالدول دائمة العضوية إلى عدم التعاون فى تأجيل الإجراءات تجاه الرئيس السودانى. وكان مجلس الأمن قد فشل فى التوصل إلى تبنى بيان رئاسى يطالب الخرطوم بالعودة عن قرارها بطرد 13 منظمة إغاثية بسبب معارضة الصين - العضو الدائم فى مجلس الأمن - والتى تتمتع بعلاقات تعاون نفطى وطيدة مع السودان، وقد اعترضت الصين على نص البيان لأنه لم يتضمن إعلانا عن القلق من تبعات القرار الخاص باعتقال البشير.