بريطانيا توقف تعاونها مع أمريكا بشأن 2 من «داعش» وسط خلاف قانوني

علقت لندن تعاونها مع الولايات المتحدة بشأن مواطنين بريطانيين اثنين سابقين القى القبض عليهما ضمن قوات تنظيم «داعش»، وذلك بعد تخلي الحكومة البريطانية فى وقت سابق عن مطلب أساسى لها يقضى بحماية المواطنين الذين تتم محاكمتهم فى الولايات المتحدة من توقيع عقوبة الإعدام.
والاثنان هما العضوان الأخيران في خلية سيئة السمعة تعرف باسم "فرقة البيتلز" بسبب لكنتهم البريطانية، وتم إلقاء القبض عليها من جانب المقاتلين الأكراد السوريين في يناير الماضي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تلقت طلبا من محامين لأسرة أحدهما بوقف تحركها "(مساعدتها القانونية المشتركة)" في القضية.
وقالت: "لقد وافقنا على التوقف لفترة قصيرة". وأضافت: "لا تزال الحكومة ملتزمة بتقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة ونحن واثقون من أننا تصرفنا بما يتفق تماماً مع القانون وضمن السياسة الحكومية للمساعدة القانونية المشتركة المطبقة منذ مدة طويلة".
وعبر نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن إسقاط بريطانيا طلب حماية الرجلين من عقوبة الإعدام يمكن أن يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما في الولايات المتحدة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن التنازل كان "تطوراً مثيراً للقلق العميق"، بينما زعمت منظمة أخرى من منظمات حقوق الإنسان وهي "ليبرتي يو كيه" أن وزير الداخلية ساجد جاويد "قرّر أن يتنازل بشكل أحادي عن معظم المبادئ الأساسية في بريطانيا".
وأفادت تقارير بأن ألكساندا كوتي، 34 عاما، والشافعي الشيخ، 30 عاما، كانا مطلوبين للاشتباه في قيامهما بالسجن والتعذيب وقتل الرهائن.
كان الاثنان ضمن مجموعة من أربعة رجال تضم أيضا محمد الموازي - الذي أطلق عليه اسم "المجاهد جون" - الذي قُتل في غارة جوية في عام 2015، وآين ديفيز من سكان لندن ويقبع في السجن في تركيا.