كدت مصادر قضائية في العاصمة الفرنسية، باريس يوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مساعدا سابقا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع قيد التحقيق بشأن مزاعم الاعتداء على محتج خلال مظاهرة يوم عيد العمال الموافق الأول من مايو، في قضية أدت إلى اتهام قصر الإليزيه بالتستر على الحادث. ويواجه ألكسندر بينالا (26 عاما)، مستشار أمني سابق لدى ماكرون، اتهامات بالعنف الجماعي والاستخدام غير القانوني للسلطة العامة. وأقيل بينالا من منصبه الأسبوع الماضي بعد أن تم التعرف عليه في مقاطع مصورة وهو يرتدي خوذة شرطة مكافحة الشغب، ويقوم بجذب امرأة شابة من رقبتها ويبدو أنه اعتدى على شاب أخر أثناء احتجاجات الأول من مايو في باريس. وكان قصر الإليزيه قد قرر في بادئ الأمر إيقاف بينالا عن العمل لمدة 15 يوما وتكليفه بعمل آخر قبل انكشاف الواقعة أمام الرأي العام، الأمر الذي دفع الساسة المعارضين إلى اتهام مكتب ماكرون بالتستر على الحادث. وتم وضع أربعة أشخاص آخرين قيد التحقيق فيما يتعلق بالحادث، بما في ذلك ثلاثة ضباط شرطة متهمين بإرسال مقاطع التقطتها كاميرات مراقبة إلى بينالا. وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد كشفت يوم الأربعاء الماضي عن هذه الواقعة، التي أدت إلى حدوث أسوأ أزمة سياسية لإدارة الرئيس الفرنسي منذ توليه منصبه قبل عام. والتزم ماكرون نفسه الصمت تقريبا حيال هذا الأمر. ومن المتوقع أن يرد وزير الداخلية جيرار كولومب على استجوابات برلمانية بشأن الفضيحة اليوم الاثنين بما في ذلك مدى معرفة الحكومة بالحادث قبل ظهورها في وسائل الإعلام.
