اتفاق بين «ميركل» ووزير داخليتها بشأن الهجرة ينقذ الائتلاف الحكومي من الانهيار

توصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير داخليتها هورست زيهوفر، مساء الاثنين، إلى اتفاق حول السياسة الواجب انتهاجها للحد من الهجرة غير الشرعية، في خطوة من شأنها أن تنقذ الائتلاف الحكومي الهش الذي كاد أن يسقط مساء الأحد بإعلان الوزير عزمه الاستقالة بسبب خلاف حاد بينه وبين المستشارة حول هذه المسألة.
وقالت "ميركل" للصحفيين: "إنه بعد أيام عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم أعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم جيد".
بدوره قال "زيهوفر": "إنه بعد مفاوضات مكثفة توصلنا إلى اتفاق حول إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: "لدينا اتفاق واضح حول كيفية منع الهجرة غير الشرعية في المستقبل على الحدود بين ألمانيا والنمسا"، موضحا: "هذا الاتفاق متين جدا ويتفق مع أفكاري ويتيح لي البقاء على رأس وزارة الداخلية الفيدرالية".
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المستشارة ووزير الداخلية على أن أي مهاجر غير شرعي يصل إلى ألمانيا بعد أن يكون قد تم تسجيله في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، يتم نقله إلى "مركز عبور" يقام على الحدود الألمانية بدلا من أن ينقل إلى مراكز إيواء موزعة في سائر أنحاء ألمانيا.
وبعد نقل هذا المهاجر إلى "مركز العبور" يصار إلى دراسة ملفه وبعد الانتهاء من ذلك تتم إعادته إلى الدولة الأوروبية التي أتى منها، وذلك في إطار اتفاق إداري مع الدولة المعنية.
ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يوافق عليه الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي".
وكان "زيهوفر"، أعلن ليل الأحد-الاثنين عزمه الاستقالة من منصبه، لكنه عاد وعلق هذا الخطوة إفساحا في المجال أمام جولة أخيرة من المفاوضات مع "ميركل".