«التجارة» تبحث مع «الاستثمار» البولندية إنشاء منطقة صناعية بقناة السويس

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر وبولندا تمثلان محوريّ ارتكاز لتعزيز التبادل التجاري بين دول وسط وشرق أوروبا ودول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة، اليوم الاثنين، مع جيرزي كوشينسكي وزير الاستثمار والتنمية البولندي، وتم خلالها تناول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجهود الحكومتين المصرية والبولندية لتنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة.
وقال المهندس نصار -في بيان للوزارة- إن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بإنشاء المنطقة الصناعية البولندية في مصر بمنطقة العين السخنة بمحور قناة السويس، والمقرر إقامتها بالتعاون مع المنطقة الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندية، والتي تعد إحدى أكبر المناطق الصناعية في أوروبا.
ونوه بأن هذه المنطقة ستسهم في زيادة الصادرات المصرية لقارة إفريقيا، كما ستسهم في الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لدول وسط وشرق أوروبا.
وأشار إلى أنه تم استعراض الإجراءات النهائية لإنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب بحث مقترح الجانب البولندي بتأسيس مجلس أعمال مصري بولندي مشترك كخطوة تمهيدية لإنشاء الغرفة التجارية المشتركة.
وأوضح وزير التجارة، أهمية الاستفادة من الخبرات البولندية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خلال توفير مناهج التدريب اللازمة لطلبة المراكز الفنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتعاون بشأن توفير المعدات اللازمة لعدد من المراكز المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء.
وأضاف أن اللقاء تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ العام الماضي 418 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمة الصادرات المصرية منها 143 مليون دولار أمريكي مقارنة ب125.6 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وبنسبة زيادة حوالي 13% وهو أعلى معدل زيادة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مبينا أن الواردات المصرية من بولندا انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2017 لتصل إلى 276 مليون دولار أمريكي مقارنة ب373 مليون دولار أمريكي في عام 2016، وبنسبة انخفاض حوالي 26%.
وأكد وزير التجارة، أهمية زيادة الاستثمارات البولندية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاستثمار المصرية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، موضحا أن أهم الاستثمارات البولندية في مصر تتركز في قطاعات السياحة والصناعة والإنشاءات والاتصالات والخدمات.
ولفت إلى أن اللقاء تناول كذلك أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، لما له من أثر إيجابي كبير على دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن أثره في زيادة معدلات السياحة، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي بهدف توفير تمويل للمشروعات البولندية المخطط إنشاؤها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتنمية البولندي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر، باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية.
وأشار إلى أن بلاده تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالاقتصاد البولندي، والذي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما وضعه ضمن قائمة الاقتصادات الأسرع نموا بين دول القارة الأوروبية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الدولتين لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقد حضر اللقاء كل من أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، وميخائيل موركوتشينسكي سفير بولندا بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببولندا.