وزير قطاع الأعمال: الإسراع في إجراءات طرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه يجرى حاليًا استكمال إجراءات تطوير الشركات في إطار عمليات إعادة الهيكلة، ومواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى الإسراع في الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير مع رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
واستعرض الوزير عددًا من التحديات، التي تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمني واضح ومحدد وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثاني على المدى المتوسط.
وجدد التأكيد على، أن الهدف الأساسي هو تطوير أداء الشركات التابعة، وأن إعادة تأهيل العنصر البشري تأتي ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل.
ووجه الوزير، إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة، التي تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وذلك خلال فترة 3 أسابيع، وتصنيف الشركات في ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل شركة على حدة.
وأعقب لقاء الوزير مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة، عرض تقديمي من الدكتور أحمد طاهر خبير التسويق والاستشارات الإدارية، حول أهم عناصر دراسة تحديد نقاط القوة والضعف بالشركات، وتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة مع الحضور للرد على استفساراتهم والاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم.