ننشر نص رسالة المستشار يحيى دكروري لقضاة مجلس الدولة قبل تقاعده

شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الأربعاء، عقد آخر جلسات الجمعية تحت رئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي سيبلغ السن القانونية للتقاعد بحلول 30 يونيو الجاري.
وألقى دكروري بمناسبة ذلك كلمة على أعضاء مجلس الدولة بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ورؤساء لجان الفتوى بالمجلس، في حضور المستشار مهند عباس، رئيس قسم التشريع بالمجلس والذي سيتقاعد هو الآخر بحلول ذات التاريخ.
وحصلت «الشروق» على نسخة من الكلمة التي ألقاها دكروري، في نهاية الجلسة، التي كان الحضور فيها مقتصراً على أعضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فقط، وإلى نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
زملائي الأجلاء نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
كم كنت أتمنى أن أوجه كلمتى هذه إلى جموع قضاة مجلس الدولة، ولكن ليس كل
ما يتمنى المرء يدركه، وما أستطيعه ويثلج صدري أن أوجهها إليكم وأنتم رفاق الدرب، بمناسبة انتهاء العام القضائي والذى بانتهائه تكتمل مدة خدمتي معكم بمجلس الدولة العريق.
الزملاء الأجلاء،
تحت مظلة هذا الحصن الحصين، هرم العدالة الإدارية، حامي الحقوق والحريات، ميزان القسط وموضع كل عطاء يرتقي إلى درجة العبادة؛ أتوجه إليكم فى هذه اللحظات الفارقة لأقدم عرفانًا مستحقًا لكل هذه الرموز الشامخة، فكل منكم ليس فحسب صاحب المقام الرفع، ولكنكم، وعن جدارة، أهل لكل توقير واحترام، فكل منكم قامة رفيعة، وقيمة غالية، وسادن أمين للحق والعدل.
لقد أعطيت هذه الجدران العامرة عمري، ريعان شبابي وخبرة شيخوختي، وأُشهد الله تعالى أني لم أبخل بشيء ولم أضنَّ بجهد، ولم أتخاذل يومًا أو أتهرب عن عمل أوكل إليّ، ولم أتوانَ هنيهة عن الدفاع عن هيبة هذا الصرح العظيم الذي نشرف جميعًا بالانتماء إليه، ولا عن كرامة قضاته، ولم أخش لومة لائم فى الصّدْحِ بكلمة الحق، ويعلم كل من اقتربت منهم واقترب مني من أساتذتي وزملائي وتلاميذي، ما قد بذلت وأبذل، وفي يقيني أني أُعْمِلُ ضميري إعلاءَ لصوت الحق والعدل، ونُصب عيني دائمًا أن أخدم بلدي الحبيبة مصر وفقما أراه متفقًا وأحكام الدستور والقانون والتقاليد القضائية الراسخة، لذلك أشعر الآن براحة الضمير وهدوء النفس، قد لا أكون قد حققت كل ما كنت أصبو إليه، ولكن يكفيني ويرضيني أني حاولت بصدق وتجرد في كل ما عملت وقدمت، وأحمد الله على ذلك.
ولقد كان أغلى وأروع وسام حصلت عليه، ذلكم الوشاح الذي طوّقتم به عنقي بثقتكم الغالية التي فاقت ما كنت أشعر أنني أعطيت، فقد سجل العالم حرصكم على الانتصار للمبادئ والأعراف والتاريخ المهني الذي هو أكبر قيمة للأداء والعطاء، وقد كان البرهان ساطعًا على أنكم سدنة الحق وأيادي العدل التي لا ترتعش، وقد شهد العالم القضائي من حولنا أن تلكم الوقفة المشهودة لقضاة مجلس الدولة في مصر لحراسة تقاليده وقواعده الراسخة، لا تقل مجدًا وشرفًا في كل مقوف وحين، فقد أثبتّم أن للحق دائمًا رجالَه البواسل، فإذا كان للجندي مدفع، وللطبيب مبضع، فللقاضي من على منصته تحت مظلة هذه القلعة الشامخة موقع وموضع، وأيّ موقع وموضع.
إنني إذ أقف في هذا المحراب المقدس، محراب الحق والعدل، فإنما أقف متسلّحًا بثقتكم الغالية، وبالضمير الحي والرفعة والسمو والنبل في أشخاصكم، فأنتم حراس العدالة وأعلامُها المرفرفة في عنان السماء، وأعني بخطابي جميع الزملاء والأبناء الأعزاء على السواء، لا أخص جيلاً أو مجموعة أو أقدميات بعينها، فهذه مجرد تقسيمات ومواقع نمطية قد تتغير ولا تدوم، لكن ما يبقى في نفوسنا ويدوم هي صورة القاضى الجالس على المنصة يسطر يدُرَرِ أحكامِه كلمةَ الحق التى لا تقبل القسمة ولا النزول عنها بحال.
إن شرف القاضى الذى يعيش به وله، ليس مجرد أحلام أو خيال، لكنه واقع تطبيقى، إذ هو الحارس المؤتمن على شرف الحقيقة، يستلهم ضميره ووجدانه بغية الإصلاح الخالى من أى انفعال، فالقاضى الحقيقى هو منهج تفكير وصحوة ضمير متجرد من كل تأثير، فادر على إنارة الطريق بفكره الواعى المستنير، مدرك لمسئوليته الوطنية والتزاماته الدستورية، بقدرته على البحث والتنقيب عن الحق أينما كان، والتعبير عنه بأجزل وأوضح بيان، لا يبغى إلا وجه الله، وهذا الوطن، والعدالة، والشعب الذى تصدر باسمه الأحكام.
كنا دائما نستقى عبر الأجيال المُثُلَ والقيم والنماذج الرائعة العظيمة فى حياتنا بكل إجلال وتقدير، لاسيما جيل الرواد وفى المقدمة منه الدكتور عن الرزاق السنهوري، ثانى رئيس لمجلس الدولة، هذا الرجل الذى تشرب روح القانون والعدالة من رأسه إلى أخمس قدميه، ونهل من هذا النبع الفياض أساتذُتنا الكرام الذين غرسوا فينا التقاليد والقيم والفكر القانوني الرصين.
لقد أدركنا فى محراب هرم العدالة الإدارية هذا، أننا نستقل زورق العدل الذى لا يغرق، بحثا عن الحق والواجب، فنجد العدل فنحاول أن نستنهضه، ونجد الباطل فنحاول أن نزهقه، كل منا صاحب منهج فى التفكير القانوني يحترم فى التشريع، ويجتهد وفق احتياجات العدالة وإنزال العدل وصحيح حكم القانون؛ لذلك فإننى أرى أن هذه الكوكبة منكم هم الثروة التى تفاخر بها مصر أمام العالم، والمنهج الذى يعتزُّ به الوطن ليقولَ للعالم أجمع: إن فى مصرَ قضاء.
الزملاء الأجلاء.
إنكم كافةً تشاركوننى رحلة الكفاح؛ شركاء فى حمل سلاح الحق والعدل، فالقضاء ليس مهمة طارئة وتنتهى، وإ،ما هو رسالة دائمة ومستمرة، وإلى الذين يسعون إلى أن تصل مصرنا الحببيبة إلى التقدم والازدهار المنشود؛ أقول: ضعوا وطنطم الغالى نصب أعينكم، وأشيعوا العدل ليكون متاحًا لكل الناس، لأن مصر التى خلّد ذكرَها القرأن، غالية علينا جميعا، نعيش فيها وتعيش فينا كما قيل بحق، وإذا كان عنوان الوطنية هو التضحية مهما فدح الثمن؛ فنحن أهل لكل تضحية.
وفى هذا المقام الجليل، لا يفوتنى أن أتوجه بأجزل الشكر وأوفى الامتنان لكل أساتذتي الذين كان لهم لافصل الأكبر فيما وصلت إلأيه، وأسأل الله العلي القدير أن يمتع من لا يزال منهم على قيد الحياة بموفور الصحة والعافية، وأن يمد فى أعمارهم، وأن يغفر لمن قضى منهم نحبه؛ مصداقًا لقوله تعالى فى سورة الأحزاب : (مِنَ المؤمنين رجَال صَدَقُوا ما عاهدوا اللهَ عليهِ فمنِهمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومِنهم مَنْ ينتظِر وما بدَّلُوا تَبْديلا). صدق الله العظيم.
كما أتوجه بموفور الشكر والتقيدر لكل زملائه وأبنائى الذين رافقونى فى مسير العمل على كل ما بذلوه من جهد وتحملوه من مشقة معى، وأجرهم عند المولى عزو وجل، وإن كان قول أو فعل أو تصرف بَدَرَ منى وسببَ لهم ضيقا أو حزنا، وإن كان عزائى أنه عن غير قصد، فأمُل أن يقبلوا عنه اعتذاري.
وفى الختام، أوصيكم جميعا، وأنتم سدنه صرح العدالة الإدارية، أن تعتصموا – بعد حبل الله المتين وصراطة المستقيم- بحبل مجلس الدولة، جميعَا ولا تفرقوا، وكونوا دائمَا على قلب رجل واحد لتبقى راية مجلس الدولة بكم عاليةَ فى كل مَحفل.
حفظ الله مصرنا الحبيبة وحفظكم زخرا لها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته