بريطانيا تطالب بسلطات أوسع للمحققين في «الهجمات الكيمياوية» في سوريا

طالبت بريطانيا بمنح صلاحيات أوسع للخبراء الذين يحققون في استخدام الأسلحة الكيمياوية تمكنهم من تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم بغاز الأعصاب في سوريا، وهو ما يؤدي إلى تصادم جديد بين لندن وموسكو.
ويقتصر دور المفتشين حاليا على بيان ما إذا تم استعمال أسلحة كيمياوية.
ومن المنتظر أن يقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون هذا المقترح، الذي تعارضه روسيا، في اجتماع خاص لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، في لاهاي.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اعتداء بغاز أعصاب في منطقة سالسبيري في بريطانيا، استهدف جاسوسا روسيا سابقا وابنته.
وقال جونسون قبل الاجتماع الذي طالبت بريطانيا بعقده، إن المقترح يهدف إلى تعزيز الحظر على الأسلحة الكيمياوية.
وكتب على موقع تويتر: "نقترح أن تشرع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في تحديد المسؤولية عن تنفيذ هجمات كيمياوية في سوريا. وندعو أيضا إلى إجراءات تدعم الدول في مواجهة خطر الإرهاب الكيمياوي".
ويرى جونسون أن "منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية هي المؤسسة المؤهلة لدراسة من نفذ الهجوم".
وذكر مراسل الشؤون الدبلوماسية في بي بي سي، جيمس لانديل، أن الدبلوماسيين البريطانيين بذلوا جهودا كبيرة لكسب التأييد في التصويت على هذا المشروع الأربعاء.
لكن روسيا تعترض على المقترح الذي سيجعل حليفتها سوريا عرضة للمزيد من التنديد الدولي.
وكانت مجموعة من السوريين العاملين في الإنقاذ والطوارئ الصحية ذكرت أن أكثر من 40 شخصا قتلوا في هجوم يعتقد أنه كيمياوي على مدينة دومة السورية في أبريل/ نيسان.
وقالت فرنسا إن لديها "الدليل" على استعمال أسلحة كيمياوية، من بينها غاز الكلورين، وإن هذه الأسلحة استعملها "نظام الرئيس، بشار الأسد".
ونفت الحكومة السورية هذه المزاعم، وقالت حليفتها روسيا إن لديها "الأدلة الدامغة" على أن الحادث "مفتعل" بمساعدة بريطانيا.
محاولة اغتيال سيرغي سكريبال وابنته أدت إلى اتهام الحكومة الروسية بالضلوع في الهجوم
وتقول بريطانيا إن الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال، البالغ من العمر 66 عاما، وابنته البالغة من العمر 33 عاما، تعرضا لغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك، عندما عثر عليها فاقدين للوعي في منطقة سالسبيري يوم 4 مارس/ آذار.
وأدت محاولة اغتيال الرجل وابنته في بريطانيا إلى اتهام الحكومة الروسية بالضلوع في الهجوم. وتنفي موسكو أي علاقة لها بالحادث.
وغادرت يوليا سكريبال المستشفى بعد شهر من الهجوم، وبعد شهر آخر خرج والدها أيضا.
وقال الخبير في الأسلحة الكيمياوية في جامعة ليدز، أليستر هاي، إن بريطانيا "على حق" في مطالبة بتوسيع صلاحيات المفتشين.
وأضاف في تصريح لبي بي سي: "هناك من يدعم المقترح مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، ودول أخرى كثيرة، ولكن هناك من يعترضون من بينهم روسيا وحلفاؤها. عدد الدول في كل فريق هو الذي سيحسم التصويت".