وزير الآثار يعرض خطة عمل حتى عام 2022 أمام الحكومة

عرض وزير الآثار -خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء- خطة الوزارة خلال الأعوام من 2018-2022، والمتضمنة 3 محاور، في مقدمتها برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، والذي يهدف إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية العاملة في التنقيب عن الآثار، والانتهاء من ترميم عدد من الآثار المصرية.
وتستهدف الوحدة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، فضلاً عن إعداد أول قواعد بيانات رقمية للآثار الثابتة والمنقولة، وتسجيلها، وكذلك عمل قاعدة بيانات رقمية للأراضي التابعة لوزارة الآثار.
وتتضمن خطة وزارة الآثار برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذي يستهدف الانتهاء من نحو 14 متحفا، مثل متحف سوهاج القومي الذي انتهى العمل به وأصبح جاهزا للافتتاح خلال عام 2018، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من إنشاء متحف بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلاً عن العمل على إنهاء مرحلة أولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال باقي مساحة الأرض المخصصة للمتحف بشكل استثماري، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة مثل المتحف المصري بالتحرير، وإشراك شركات كبرى في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة بمصر.
وتتضمنت الخطة برامج دعم وتنمية الموارد من خلال تفعيل الشركة القابضة للاستثمار، في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، وتشجيع إقامة المعارض الخارجية، ووضع تصور لكيفية الإدارة الرشيدة للمزارات والقصور الأثرية، والترويج لتنظيم الحفلات والفعاليات الاجتماعية، والثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمتاحف، مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة، وزيادة عدد برامج التدريب في مختلف المجالات للعاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم، وتفعيل الاستفادة من مدرسة ترميم الآثار لتخريج طلاب مدربين ومتخصصين في مجالات الترميم المختلفة.
كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية مثل مشروع المتحف المصري الكبير، حيث تم إنجاز 78% من إجمالي حجم الأعمال، فضلاً عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام 2013 وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 70%، وجار حاليا العمل على استكمال المرحلة الثالثة.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفي مصفاة البترول التي يديرها المستفيد «شركة السويس لتصنيع البترول».
كما وافق على منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 150 ألف يورو، لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية، حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.