إحياء المتاحف.. وتطوير المبانى التاريخية

تستقبل وزارة الآثار العام الجديد بخطة لاستكمال عدد من المشروعات الكبرى، على رأسها «المتحف المصرى الكبير»، فقد أعلن دكتور خالد العنانى، وزير الآثار، افتتاحه الجزئى سيكون فى النصف الأول من 2018، بعد أن إنهاء 100% من الهيكل الخرسانى والمعدنى لمبانى المتحف، و56% من أعمال التشطيبات الداخلية، و56% من الأرضيات فى الساحات الخارجية، وإنجاز 76% من إجمالى حجم الأعمال، وإنهاء نقل 42,270 قطعة للمتحف.
ويبقى «المتحف القومى للحضارة المصرية» هو ثانى المشروعات الكبري، خصوصا بعد إرجاء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمتحف القومى للحضارة المصرية إلى 1 يوليو 2018.
وتخطط الوزير لعدة وسائل لتنشيط زيارة المتحف، وتحديدا قاعة العرض المؤقت التى تشهد منذ فبراير الماضى معرض «الحرف المصرية عبر العصور»، واستضافة عدد من الفعاليات والمؤتمرات الثقافية والأثرية المحلية والدولية، خاصة بعد نجاح ذلك فى 2017.
وهناك أيضا مشروع القاهرة التاريخية والذى يتضمنه عشرات المشروعات الأثرية والترميم لمنشآت عدة، من المقرر استكمالها فى 2018، ومنها استئناف أعمال الترميم بمشروع إنقاذ 300 مبنى أثرى بشارع الدرب الأحمر وسوق السلاح والسيوفية، وأعمال تطوير وترميم قصر «البارون إمبان» فى مصر الجديدة، وبدء المرحلة الثالثة من مشروع تنمية وإحياء القاهرة التاريخية، وبدء أعمال صيانة وترميم 5 مبان أثرية بمنطقة الجمالية والأزهر والغورية؛ فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها الوزارة 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة.
وفى الإسكندرية سوف تستكمل الوزارة مشروع «درء المخاطر» بعمل مصدات وقائية ضد حركة الأمواج لقلعة قايتباى وامتداداتها، بعد الانتهاء من إعداد الدراسة الجيوفيزيقية للصخرة. واستكمال العمل بمشروع تطوير طريق المواكب (طريق الكباش) بالاقصر، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستكمال المرحلة الثانية للمشروع البحثى «سكان بيراميدز» لدراسة الآثار المصرية، كما أن الوزارة ستبحث إجراءات تنفيذ بروتوكولات تعاون عقدتها مع بعض المحافظات لإنشاء متاحف بها ومنها محافظتى كفر الشيخ ومطروح.
ويعقد فى يناير 2018 الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية، برئاسة وزير الآثار. وتعول وزارة الآثار على تلك الشركة كثيرا لتحسين دخلها ومواردها المالية، فتفعيل دور الشركة القابضة يأتى فى ظل وجود مشروعات عديدة، يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية فى المنشآت الأثرية الجديدة، مثل المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية والمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث يحتوى المشروعان على العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل المطاعم والفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض سينمائي.