تعرف على تفاصيل مشروع قانون «فيسبوك مصري» بعد إحالته للجنة التشريعية

قرر اليوم رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إحالة مشروع قانون تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء «فيسبوك» مصري إلى اللجان النوعية المختصة؛ الاتصالات والشئون التشريعية.
وهذا المشروع تقدم به النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، مُوقعا من 63 نائبا.
وقال «فليفل»، في تصريحات سابقة ل«الشروق»: «إن فلسفة مشروع القانون هو إنشاء "فيسبوك" مصري أسوة بدولة الصين، حفاظا على شبابنا من فتنة مواقع التواصل الاجتماعي»، مشددا على أنه لن يسمح بإنشاء أي حساب إلا من خلال بطاقة الرقم القومي، ولمن لا يقل سنه عن 18 عاما.
وذكر أن هناك الملايين ممن يستخدمون صفحات التواصل الاجتماعي ولم يحاسبهم أحد، وهناك قلة هي من تقوم بتشوية هوية الدولة، والإضرار بالأمن العام والقومي، ويستخدمون «الهاكر» لتشوية الشخصيات العامة في الدولة.
ولفت عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف المشروع القضاء على تلك الظاهرة السيئة، وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، ومنع انتهاك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وذلك لمصلحة الدولة، وليس تقييدا للحريات إلا للأشخاص الذين يستخدمونه بشكل خاطئ، وهم قلة.
وتابع: «لن يعلو صوت معارضي هذا القانون إلا من هم أصحاب المصالح الشخصية والأغراض السيئة الذين يفضلون الصحفات الوهمية، مشروع القانون يعطي الحق لجهات التحقيق المختصة إذا ثبت أن هناك أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي أو مواقع تضر بالأمن القومي المصري أن تقوم بحجبها».
وينص مشروع القانون على أن يُعاقب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ حساب وهمي على شبكة التواصل الاجتماعي، وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو تشوية الشخصيات العامة.
وذكر أنه حدد منع دخول «فيسبوك» للأشخاص الأقل من 18 عامًا؛ لأن القانون والدستور يعتبرهم في مرحلة الطفولة، ولن يُعاقبوا بهذا القانون في حال ارتكابهم أي جريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.