تعرف على أول قرارات حكومة تسيير الأعمال برئاسة شريف إسماعيل

اجتمع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالحكومة بكامل تشكيلها، في أول اجتماع بعد تقديمه الاستقاله لرئيس الجمهورية وتكليفه بتسيير الأعمال، حيث لم يتم إحداث أي تغيرات على أجندة أعمال المجلس والموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع الأسبوعي.
وناقش مجلس الوزارء -خلال الاجتماع- تقارير عن الوضع السكاني واستراتيجية السكان، وتقرير عن الأداء الاقتصادي والمؤشرات المالية، كما وافق على مشروعات قوانين وقرارات لوزارات الري والتعليم العالي، من بينها قانون السجل العيني.
وفي مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المجلس، قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان إنه عرض على مجلس الوزراء تقرير عن الوضع السكاني واستراتيجية تحسين وضع النمو السكاني في مصر حتى 2030، مشيرا إلى أن مكاتب الصحة أصبحت مميكنة ليتم تسجيل أي مولود وأي متوف في نفس اللحظة، ومتصلة بوزارة التخطيط والتضامن والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح «عماد الدين»، أن عدد المواليد في عام 2017 وصل 2 مليون و540 ألف مولود في السنة، مقارنة بمليون و800 ألف مولود في 2005، وهي أفضل عام في ضبط معدل المواليد، مضيفا أن هذا أفضل عام في تاريخ مصر في قلة عدد الوفيات (57 متوفيا لكل 1000 مولود)، مقارنة بعام 2014، حيث كان عدد الوفيات 65 متوفيا لكل 1000 مولود، بنسبة انخفاض 12.3% في نسب الوفيات، وهو ما يمثل نجاح منظومة الصحة في مصر وزيادة متوسطات الأعمار في مصر، متابعا أن معدل الإنجاب خلال 2017 وصل إلى 3.1 طفل، مقارنة في عام 2005 كانت 3.2 طفل في فترة الإنجاب، ومقارنة ب3.5 طفل في عام 2014.
وتابع أن عدد السيدات في عمر الإنجاب 23 مليونا و400 ألف سيدة، والمستهدف منهم المتزوجات ويبلغ عددهم 16 مليون سيدة متزوجة في عمر الإنجاب، وهم المستهدفين من خطة ضبط معدلات النمو السكاني.
وأكد وزير الصحة أنه وفقا للمعدلات والإحصائيات السابقة، من المتوقع أن يصل تعدادنا إلى 119 مليون نسمة في 2030، ونعمل على تخفيض معدل الإنجاب ليصل إلى 2.4 طفل في فترة الإنجاب لتخفيض معدل الزيادة ليصل إلى 117 مليون جنيه عام 2030، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بالعمل على تخفيض معدل الإنجاب إلى 2 طفل بدلا من 2.4 طفل.
وأشار وزير الصحة إلى آليات جديدة من الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، موضحا أنه تم التحرك على المحافظات الأعلى معدل نمو سكاني، منها: (سوهاج، وبني سويف، وقنا، وكفر الشيخ)؛ بهدف الوصول إلى كل السيدات بمنازلهن وتزويدهم بوسائل منع الحمل، منها الأقراص الموضوعية لمنع الحمل، وأقراص لمنع الحمل عند اللزوم لمنع الحمل لمدة 3 أيام، وأيضا الكبسولات التي توضع تحت الجلد تمنع الحمل لمدة 3 سنوات، وجميعها وسائل غير هرمونية، وأخيرا حقن تعطي حماية 3 أشهر من الحمل.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العيني وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، أن القانون الجديد من شأنه المساهمة في زيادة تسجيل العقارات، مشيرًا إلى أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي فإن القانون يساهم في زيادة تسجيل العقارات وتحفيز المواطنين على تسجيل العقارات. وأكد أن سبب عدم التسجيل سابقا هي الإجراءات المعقدة والطويلة والتي كانت تجعل المواطنين عازفين عن تسجيل مليكة وحداتهم السكنية.
وأكد وزير شئون مجلس النواب أن القانون بإجراءاته الجديدة يساهم في اختصار الفترة الزمنية لتسجيل العقارات من 3 - 4 شهور، وفي حال وجود منازعة سيتم الفصل فيها من قبل قاض مختص داخل الشهر العقاري.
ومن جانبه، قال محمد عبدالعاطي وزير الري، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء 6 محطات رفع جديدة وإعادة تأهيل 10 محطات لزيادة العمر الافتراضي لهم، وإعادة تأهيل 10 سيارات متنقلة وبرامج تدريبية بتكلفة 54 مليون دولار، مضيفا أن محطات الرفع تعدى عمرها من 30 إلى 100 سنة، وكان لابد من إنشاء محطات جديدة وإعادة تأهيل القديمة.
وقال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الحكومة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإنشاء جامعة سيناء الخاصة التي أنشئت بقرار رقم 12 لسنة 2009، بتغيير مسميات 3 كليات، وهي: (كلية تكنولوجيا الإعلام لتصبح كلية الإعلام - كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي لتصبح كلية الصيدلة فقط - كلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة)، موضحا أن الهدف من هذا التغيير لمسميات الكليات لحل أي التباس يواجهة الخريجين في شهاداتهم الجامعية.
وأوضح «عبدالغفار»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على تعديل قرار رئيس الجمهورية لعام 2004 والخاص بإنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بإضافة كلية طب إلى الجامعات الطبية في هذه الجامعة، مضيفا أن هناك قواعد بأن يكون هناك مستشفى جامعي عند إنشاء جامعات وكليات الطب، متابعا أن أي تنمية في مجال المستشفيات الجامعية يتم دعمها من الدولة.