كشف تقرير تلقاه عمرو الجارحي وزير المالية، من مصلحة الجمارك، عن أن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضيين، بلغ 8.92 ألف محضر، قيمتها 1.327 مليار جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2.180 مليار جنيه، بحسب بيان من الوزارة اليوم. وتشمل 23 محضرا تتعلق بتهريب «ترامادول» ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 278 مليون جنيه، بالإضافة إلى 53 محضرا تتعلق ب«هيروين» و«كوكايين» و«حشيش» و«بانجو»، وبلغت قيمة مستحقاتها 1.48 مليار جنيه، و5.7 ألف محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 102 مليون جنيه. وأضاف، أنها تضم أيضا 18 محضرا لمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 21.8 مليون جنيه، و12 محضرا لحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 39.5 مليون جنيه، وأيضا 688 محضرا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3.9 مليون جنيه، و5 محاضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 13.8 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 56 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 47 مليونا و543 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 27 مليونا و119 ألف جنيه، و242 محضرا يتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 70 مليونا و622 ألف جنيه. وقال جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 406 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 666 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 53 مليونا و209 آلاف جنيه، وكذلك محضر أقمشة واحد بلغ قيمة مستحقاته نحو 608 آلاف جنيه. وأوضح التقرير أنه تم تحرير 312 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 147 مليونا و308 آلاف جنيه، و17 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وبلغت قيمة مستحقاتها 6 ملايين و833 ألف جنيه، بالإضافة إلى 25 محضر أجهزة ومستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و674 ألف جنيه. وأضاف التقرير أنه تم تحرير 227 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 229 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 350 ألف جنيه، و52 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 137 مليونا و635 ألف جنيه. وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 520 محضرا عن المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها، وتبلغ قيمة مستحقاتها 889 ألف جنيه، و6 محاضر تهريب سيارات وقطع غيار وبلغ قيمة المستحقات نحو6 ملايين و379 ألف جنيه.