رفعت إثيوبيا حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بعدما تم «استعادة القانون والنظام». وكان قد تم فرض حالة الطوارئ في منتصف فبراير الماضي عقب وقوع مظاهرات مميتة مناهضة للحكومة في منطقتي أوروميا وامهره. وقد صوتت أغلبية أعضاء برلمان إثيوبيا لصالح رفع حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء، كما امتنع ثمانية أعضاء فقط عن التصويت. ويعد رفع قانون الطوارئ أبرز تغيير يتم حتى الآن تحت إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي تحدث بصراحة حول الحاجة للإصلاح. وقام رئيس وزراء إثيوبيا، بالإفراج عن سجناء سياسيين، بالإضافة إلى فتح حوار مع جماعات معارضة منذ أن تولى مقاليد السلطة في أبريل الماضي. وكان كبير مستشاري رئيس الوزراء، فيتسوم إريجا، قد كتب تغريدة على موقع «تويتر»، السبت الماضي، جاء فيها: «مجلس الوزراء راجع الموقف الأمني للبلاد، وأشار إلى أنه تم استعادة القانون والنظام».