مستحقات «البترول» لدى «قطاع الأعمال» ترتفع إلى 13 مليار جنيه

مصدر: الشركات تسدد جزءا ضئيلا من الفواتير الجديدة رغم ضخامة المديونيات السابقة
قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية إن مستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، وأوضح أن تلك المستحقات عن قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية.
وأضاف المصدر أنه بالرغم من ارتفاع قيمة المديونية المستحقة على شركات القطاع العام فإنها تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالغاز والمواد البترولية.
كان شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أمس، عن إيجاد حل نهائى لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعى الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 36 شهرا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، فى ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقى خلال 60 شهرا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، ارتفعت مستحقات قطاع البترول لدى القطاع الصناعى إلى 12 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 11 مليار جنيه بنهايه العام الماضى.
وطرحت ايجاس مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعى لمدة تصل إلى عامين على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط «وهو ما نتفاوض عليه حاليا»، تابع المصدر، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المديونية تستحق على مصانع الأسمنت.
ورفعت الحكومة عام 2012 أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، فى حين تمت زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 دولارات للمليون وحدة إلى 4 دولارات للمليون وحدة.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أعلنت اتخاذ عدة إجراءات وتسهيلات مختلفة فيما يتعلق بسداد المديونيات المتراكمة عن مسحوبات العملاء الصناعيين من الغاز الطبيعى، «من منطلق حرص قطاع البترول على تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية واستقرار المناخ الاقتصادى وبهدف التيسير وتخفيف الأعباء على العملاء الصناعيين وجذب الاستثمارات».
وشملت هذه الإجراءات الموافقة على تقسيط قيمة مسحوبات العملاء من الغاز الطبيعى وجدولتها على 5 سنوات بحد أقصى للعملاء الصناعيين، والاعفاء من كل أو بعض فوائد التأخير حال قيام العميل بالسداد المعجل لمديونية المسحوبات حيث تصل نسبة الاعفاء من قيمة الفوائد إلى 100% حال السداد الكامل لقيمة المديونية و80% حال السداد خلال عام ثم تتدرج بنسب تناقصية حتى نهاية ال 5 سنوات، كما وافقت على تأجيل سداد قيمة باقى المديونيات الأخرى (حد الأخذ أو الدفع، غرامة التجاوز، فرق تأمين الاستهلاك) بحد أقصى عام من تاريخ اعتماد هذه الضوابط وفى حالة رغبة بعض العملاء فى الجدولة يتم التقسيط لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
كما تمت أيضا الموافقة على عدم تفعيل بند الأخذ أو الدفع على العملاء الذين تصل الكمية التعاقدية اليومية إلى 20 ألف متر مكعب وإيقاف العمل به اعتبارا من 1 يناير 2011 طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2015، على أن يتم تفعيل هذا البند مع العملاء الصناعيين قبل ذلك التاريخ ووفقا للقواعد والضوابط المعتمدة السابقة.