«المالية» تنتهى من ضمان التزامات «ميدور» و«أسيوط» للتكرير لدى «هيئة الصادرات الإيطالية» خلال الشهر الحالى

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنه من المتوقع أن تنتهى الوزارة من عقود الضمانة الخاصة بالالتزامات المالية لشركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، خلال الشهر الحالى.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن المالية تسعى إلى توقيع العقود قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، حتى تتمكن الشركات من صرف قيمة القروض الخاصة بالتوسعات.
وقد وافق البرلمان خلال مايو من العام الماضى، على مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بضمان الوفاء بالالتزامات المالية لشركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، حتى تتمكن الأخيرتان من الحصول على قروض بقيمة 2.6 مليار دولار.
وبموجب القانون، ستحصل ميدور على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فى حين تحصل أسيوط لتكرير البترول على نحو 1.4 مليار دولار، وتسرى ضمانة المالية للشركتين فى التعاقدات المالية مع البنوك ومؤسسات التمويل الداخلية أو الخارجية، وبموجب تلك الضمانة تتعهد المالية بسداد القروض للجهات المانحة حال تعثر الشركات المقترضة فى التسديد.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت اتفاقا مبدئيا مع هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل مشروع توسعات طاقة معمل تكرير ميدور، وتبلغ قيمة القرض 1.2 مليار دولار، ويمثل نحو 80% من التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع.
وتشمل توسعات «ميدور» رفع الطاقة التشغيلية للمعمل بتكلفة 1.65 مليار دولار، منها 450 مليون دولار توفرها ذاتيا، وتتوقع استرداد رأس المال خلال 50 شهرا، بعد زيادة الانتاج بنحو 73% ليصل ما يكرره المعمل إلى نحو 180 ألف برميل من النفط الخام، و5 ملايين طن سولار، و105 ملايين طن بنزين، و276 ألف طن بوتاجاز و140 ألف طن من الكبريت، و276 ألف طن من الفحم.
وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 98% من ميدور بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يمتلك بنك قناة السويس 2%.
وتغطى الشركة نحو 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى من المواد البترولية، فى حين تصل حصة الشركة إلى نحو 33% من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.
من جهتها، تسعى شركة أسيوط لتكرير البترول للحصول على القرض الإيطالى، لتمويل التوسعات بزيادة الطاقة التشغيلية للمعمل بتكلفة 1.853 مليار دولار، وستساهم الهيئة العامة للبترول وعدد من شركات البترول بنحو 500 مليون دولار من المبلغ، على أن يتم استرداد رأس المال خلال 42 شهرا.
ولتنفيذ خطتها، ستضخ الشركة استثمارات جديدة فى أصولها بمنطقة جنوب الوادى، وسترفع إنتاج السولار منخفض الكبريت طبقا للمواصفات الأوروبية، وإنتاج البوتاجاز إلى نحو 101 ألف طن سنويا، فضلا عن استخدام النافتا المنتجة من مشروع التكسير الهيدروجينى فى علمية الخلط مع البنزين الناتج من مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان لإنتاج أنواع مختلفة من البنزين.