قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد ضد المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013، عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد. صدر الحكم برئاسة المستشار فؤاد محمد حسن، وعضوية المستشارين جمال عبدالمجيد وأحمد محمود الوكيل وعمرو الحناوي وخالد الحادي وأحمد محمود رمضان، وسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد ناصر. وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قضت في إبريل 2016، بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و18 متهمًا بالسجن 5 سنوات، إثر إدانتهم بقتل اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين من الأهالي في أحداث سجن بورسعيد. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم لوفاته، وبمصادرة الأسلحة من بنادق وأسلحة آلية، وإلزام المحكوم عليهم بدفع قيمة الأشياء التي خربوها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وأسماء المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد كالتالي: عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد ل20 متهم، وهم: السيد محمد مرسي وشهرته «السيد شفه» (هارب)، واسلام خيري علي محمد، وحسن ممدوح حسن عبدة المحضر وشهرته «حسن سالم» (هارب)، وأشرف ابراهيم أحمد محمد سالم (هارب)، ومحمد السيد العربي إسماعيل شلبي وشهرته «المانجة»، ومحمد عادل محمد محمد عبدالرازق وشهرته «حمادة عادل»، وعادل سعيد سعيد محمود البدري، وإسلام رجائي علي محمد حبو، ومحمد السيد محمد محمود علي وشهرته «النملة»، ورفيق غريب حنفي السيد، وكريم علي محمد عارف الشامي وشهرته «كريم حلاوة»، وأحمد محمد عبدالعزيز أحمد وشهرته «سردينه»، وأيمن رزق محمد جمعة، وإيهاب أحمد محمد الخباز وشهرته «إيهاب الخباز»، وعادل محمود محمود سليمان حميد، وعمرو محمد عبدالعزيز فرج وشهرته «عمرو الكهربائي»، ومحمود مجدي محمود الخولي، وعبده عادل عبدالفتاح حسانين وشهرته «عبده بندق»، ومحمد عادل عبدالفتاح حسن وشهرته «الموزا»، وهيثم عبدالله محمود عبدالله. كما عاقبت 12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم: السيد أحمد عبادي سليم، ومحمود صبري عبدة حسانين وشهرته «محمود رفاعي»، وعادل يحى محمد عبدالرازق وشهرته «عادل القط»، ومحمد محمد حامد الغضبان وشهرته «محمد كوري»، والسيد العربي إبراهيم عصعوص وشهرته «متقال»، وطارق عبداللاه عسران علي، وأحمد عبدالرحمن عبدالرسول محمد محمود وشهرته «موحه»، والسيد علي التابعي حسن العملاوي وشهرته «السيد بن الشيخ»، والسيد محمد السعيد أحمد الرازقي وشهرته «حنوس»، وأحمد محمد محمود أحمد سليمان وشهرته «أحمد فشخ»، ومحمد عبده علي البسيوني، وإبراهيم أحمد إبراهيم محمد حسانين وشهرته «اللول». كما عاقبت المحكمة 18 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، وهم: توفيق حسن توفيق رزق، والسيد حسن توفيق توفيق رزق وشهرته «الكمبا»، والسيد فهمي محمد تعيلب وشهرته «الكمبه»، ومحمود السيد محمود حسن وشهرته «إبراهيم الرفع»، وإبراهيم محمد محمد موسى مصطفى وشهرته «إبراهيم فضه»، وأمين أحمد أمين محمد أحمد، وكريم محمود محمد عبدالعزيز، ومحمد محمد كامل أحمد أبو السعود، وأحمد علي سعد حجازي عزام وشهرته «الصغير»، وعلاء أحمد جلال السعيد وشهرته «علاء لوبيا»، وأسامة علي عبدالحميد محمد إسماعيل وشهرته «أسامة الثورجي»، والسيد حسن يوسف محمد وشهرته «السيد السويسي»، وأحمد أبو خضير إبراهيم الخضري وشهرته «سردينه»، ومحمود السيد محمود مصطفى وشهرته «أبو اسكندر»، وعلي حسن الجرايحي إبراهيم جوده، ومحمد علي عبده السقا وشهرته «الزقا»، ومحمود عبده محمود صياديه (هارب)، ومحمد يسري محمد عوض صيام وشهرته «فجله». كما قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم محمد أحمد عبدالسيد بخيت وشهرته «الهبلة» (هارب)، لوفاته. كان المستشار عمرو الجوهري قاضي التحقيق، قد وجه للمتهمين وعددهم 51 متهمًا أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل آخرين، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان من السجن الى مقر المحكمة بالقاهرة. وأشار إلى أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوراع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم. وأسند «الجوهري» للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، وتخريب أملاكا عاما هي سجن بورسعيد العمومي، وقسم شرطة الكهرباء، وكافة المنشأت الشرطية وسيارتها ومدرعاتها المبينة فى التحقيقات والمعتبره ذات نفع عام وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بهدف إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، كما استعمل المتهمون وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع أشخاص مكلفون بخدمة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن وتأمين المنشآت العامة لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون أسلحة نارية بأن أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية وألقوا عليهم مواد حارقة.