الحكومة الألمانية تعتزم خفض استثماراتها العامة حتى 2022

تعتزم الحكومة الألمانية الحد من استثماراتها العامة خلال الأعوام القادمة، حيث من المقرر خفض النفقات المخصصة للاستثمار العام من 37.9 مليار يورو في العام القادم إلى 33.5 مليار يورو في عام 2022.
جاء ذلك في مشروع الميزانية لوزير المالية الألماني أولاف شولتس الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه اليوم الأربعاء.
وذكرت دوائر حكومية أن خفض الاستثمارات اعتبارا من عام 2020 لا يعني أن الدولة ستخفض استثماراتها بشكل إجمالي، موضحة أن تقليص الاستثمارات العامة يرتبط بصفة خاصة بالنظام الجديد للعلاقات المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية، بحيث يتم تقليص الاستثمار العام للحكومة لصالح تعزيز المخصصات المالية للولايات.
وينص النظام الجديد على زيادة الأموال المحولة للولايات من أجل تمويل النقل العام المحلي مثلا. ولا يتم إدراج هذه الأموال كاستثمارات، وإنما كمخصصات مالية محولة.
ولكن تم التأكيد في الدوائر الحكومية أنه "من المقرر مواصلة استثمارات النقل التقليدية للحكومة الاتحادية في الشوارع وقضبان السكك الحديدية، وكذلك الاستثمارات في تطوير النطاق الترددي الواسع على مستوى عال".
وبحسب تقارير إعلامية، تندرج الاستثمارات العامة جزئيا فقط ضمن الإجراءات ذات الأولوية التي اتفق عليها الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي المكونان للائتلاف الحاكم الموسع في ألمانيا داخل اتفاقية الائتلاف بينهما.
وأضافت التقارير أنه تم تخصيص إجمالي 46 مليار يورو لهذه الإجراءات، بحيث يتم إنفاق ملياري يورو مثلا في بناء السكن الاجتماعي، وفي المقابل يتمثل جزء كبير من النفقات الإضافية المتفق عليها في الائتلاف الحاكم في مخصصات تحويلية خالصة في صورة أموال مثلا مقدمة للولايات والمحليات.
وتسبب الخفض المخطط له للاستثمارات العامة في انتقاد شديد بين صفوف المعارضة.
ووصف رئيس حزب اليسار برند ريكسينجر ذلك بأنه "خداع انتخابي من الدرجة الأولى"، وقال: "المليارات التي تم التعهد بها لصالح تطوير مدارس وشوارع وقضبان سكك حديدية ومستشفيات، ولتحسين الشبكات تعد استثمارات أساسية للمستقبل. التقشف على حساب أداء الدولة لا يصح".