«الملا»: اتفاق مع قبرص لربط اتفاقا حقل «أفروديت» بمصر خلال الأسابيع المقبلة

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ستوقع اتفاقا مع قبرص لربط حقل أفروديت بمصر خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن وزارته تعتزم طرح مزايدتين عالميتين للنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط والبحر الاحمر خلال العام الحالي.
وبحسب المُلا، فإنه من المتوقع ارتفاع إنتاج حقل ظهر التابع لشركة إيني الإيطالية، بنهاية العام الحالي ليصل إلى نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بعد ان ارتفع موخرا الي نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وأضاف الملا، خلال الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، أن المرحلة الثالثة من حقل ستنتهى بداية عام 2019، موضحا أن مراحل نشأة الحقل استغرقت 22 شهرا بدلا من 27 ما يعد إنجازا حقيقيا.
وأشار إلى أن عام 2017، يعد عام الاكتشافات البترولية، كما شهد توقيع اتفاقيات هامة أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتى تعد إنجازا اقتصاديا وتسمح لمصر ببدء الاكتشافات للمناطق غير المستغلة فى البحر الأحمر، قائلا: "فى الوقت الذى تحدث فيه الكثيرون عن تيران وصنافير، تجعل قطاع البترول يحقق إنجازا كبيرا ببدء الاستكشاف بالبحر الأحمر".
وبحسب وزير التبرول، فان وزارته تستهدف ارتفاع استثمارات شركات التبرول الأجنبية إلى نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 8 مليارات دولار قد استثماراتها الشركات خال العام المالي الماضي.
كما تستهدف وزارة التبرول والثروة المعدنية، كما يقول المُلا، جذب استتثمار أجنبية في قطاع البترول المصري خلال العام المالي القادم بقيمة 10 مليارات دولار.
وأضاف المُلا، أن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمى استراتيجى للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر، أو عبر استيرادها من الدول المجاورة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى حال الاحتياج إليها، وأيضا للأسواق الرئيسية فى دول أخرى، وأن القرار الاستراتيجى للتحول لمركز إقليمى للطاقة تم اتخاذه وفق عوامل هامة تتمثل فى موقع مصر الاستراتيجى على جانبي قناة السويس مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز، انطلاقا من كونها مركزاً لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.
وبحسب الملا، فإن مصر اتخذت خطوات للتحول الي مركز إقليمي للطاقة، بدءاً من إصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة.
وأشار الملا، الي انه هناك مناقشات وتعاون مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذا الهدف بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً يسير بالتوازى مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبى، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبى فى هذا النطاق، وأضاف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى قبل منتصف عام 2018.
من جهة أخرى، قال المُلا إن الحكومة تسعى إلى استرداد تكاليف توفير المواد البترولية في السوق المحلي، من خلال زيادة معدلات انتاج البترول الخام، والاستمرار في خطة خفض دعم المواد البترولية.
وبحسب المُلا، فان الحكومة ستستمر في تقديم برامج الحماية الاجتماعية لتتواكب مع استمرار خطة خفض الدعم للمحروقات، واضاف أن استهلاك البنزين خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي الحالي تراجع بنحو 3%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، كما تراجع استهلاك السولار بنحو 6%، في حين هبط استهلاك المازوت بنحو 33%.
وقال الملا إن عام 2017 نتائج غير مسبوقة أهمها بدء انتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمى للنشاط الاستكشافى بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة فضلاً عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة، والاستمرار في برنامج اصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وانشاء الجهاز التنظيمي.