مصر تستعد لتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى ضمن مساعى التحول لمركز إقليمى للطاقة

وزير البترول: سنتعاون فى مجال نقل الغاز والمواد البترولية.. وأوروبا المستفيد الرئيسى من الطاقة المنقولة
84 مليار جنيه فاتورة دعم المواد البترولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى
قال طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية إن مصر ستوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى، الأسبوع المقبل، فى مجالات الغاز والبترول والكهرباء فى إطار مساعى مصر للتحول إلى مركز رئيسى للطاقة فى المنطقة.
وأوضح الملا خلال كلمة بمؤتمر البترول بدول البحر المتوسط، اليوم، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون فى مجال نقل الغاز الطبيعى، والمواد البترولية، «من المتوقع أن يكون الاتحاد الأوروبى المستفيد الرئيسى للطاقة التى سيتم نقلها من مصر»، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر، «هناك مناقشات بدأت أخيرا بين الحكومتين فى هذا الصدد».
وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز فى شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل وحصتها فى حقل ظهر العملاق الذى تديره إينى الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.
وأضاف الملا، أن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمى استراتيجى للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر، أو عبر استيرادها من الدول المجاورة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية حال الاحتياج إليها، وأيضا للأسواق الرئيسية فى دول أخرى، وأن القرار الاستراتيجى للتحول لمركز إقليمى للطاقة تم اتخاذه وفق عوامل هامة تتمثل فى موقع مصر الاستراتيجى على جانبى قناة السويس مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز، انطلاقا من كونها مركزا لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.
وبحسب الملا، فإن مصر اتخذت خطوات للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، بدءا من إصدار قانون الغاز الجديد كخطوة أولى لإصلاح سوق الغاز، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأعضاء الوزارات والكيانات المختصة والهيئات المعنية بالعمل على تسهيل التحديات المحتملة.
وأشار الملا، إلى أنه هناك مناقشات وتعاون مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذا الهدف بأن تصبح مصر مركزا إقليميا يسير بالتوازى مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبى، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبى فى هذا النطاق، وأضاف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى قبل منتصف عام 2018.
من جهة أخرى، قال الملا إن الحكومة تسعى إلى استرداد تكاليف توفير المواد البترولية فى السوق المحلية، من خلال زيادة معدلات إنتاج البترول الخام، والاستمرار فى خطة خفض دعم المواد البترولية.
وبحسب الملا، فإن الحكومة ستستمر فى تقديم برامج الحماية الاجتماعية لتتواكب مع استمرار خطة خفض الدعم للمحروقات، واضاف أن استهلاك البنزين خلال التسعة أشهر الاولى من العام المالى الحالى تراجع بنحو 3٪، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، كما تراجع استهلاك السولار بنحو 6٪، فى حين هبط استهلاك المازوت بنحو 33٪.
وتابع أن شركات البترول التى تعتزم الحكومة طرحها فى البورصة «لن تكون جميعها من حصة قطاع البترول.. قد يكون من حصة الشركاء المساهمين فى تلك الشركات»، مشيرا إلى أن الحكومة تجرى حاليا الفحص النافى للجهالة لتلك الشركات تمهيدا لعمليات الطرح.
وبحسب الملا، فإن فاتورة دعم المواد البترولية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى بلغت نحو 84 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التبرول تعد حاليا استراتيجية لقطاع التعدين المصرى، من خلال التعاقد مع مكتب استشارى عالمى، «من المتوقع الانتهاء من الدراسة الأولية للاستراتيجية خلال يونيو القادم»، مشيرا إلى أن وزارته تستهدف طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز فى البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة القادمة فى نحو 10 أو 11 منطقة.
وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة إنبى وكلية الهندسة بجامعة الإسكندية فى مجالات التدريب فى أنشطة صناعة البترول والغاز، على هامش المؤتمر.