«خارجية البرلمان»: سنرسل إدانة لبرلمانات دول العدوان الثلاثي لحثهم على مساءلة الحكومات التي اعتدت على سوريا

أدانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، بأشد العبارات الضربات العسكرية، التي وجهتها الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا لأهداف بالأراضي السورية، بزعم وجود أسلحة كيماوية واستخدامها في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق، في استباق غير مبرر لنتائج التحقيقات التي تجريها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية؛ لتأكيد هذه المزاعم أو نفيها، وتدين الأطراف المعتدية وتحمل المجتمع الدولي المسئولية إزاء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري.
وأضافت اللجنة، أن الأمر الذي يمثل ضربًا عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، ويضعف دور الأمم المتحدة ويزداده ضعفًا يومًا بعد يوم، ويؤكد أهمية الإسراع في تطوير المنظمة الدولية، وإعادة النظر في قواعد عملها لاسيما احتكار 5 دول لحق «الفيتو».
وأكدت اللجنة، أن الضربات التي قامت بها الدول الثلاث دون استصدار قرار من مجلس الأمن، أو التأكد من وجود تهديد للسلم يستلزم استخدام القوة المسلحة طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعد خرقًا صارخًا، وانتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ولأحد أهم قواعد القانون الدولي ألا وهي «احترام سيادة الدول»، كما تؤكد اللجنة مساندتها للشعب السوري، ودعمها الكامل لحقه في تقرير مصيره، وتعتزم التشاور مع لجان العلاقات الخارجية بالبرلمانات العربية؛ لحث الحكومات العربية على إيجاد حل للأزمة بما يضمن حقن دماء السوريين ووحدة وسلامة كيان الدولة السورية.
وأعلنت اللجنة، أنها سترسل إدانة لبرلمانات الدول الثلاث «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا»، إضافة إلى البرلمان الأوروبي؛ لحثهم على مساءلة الحكومات التي قامت بذلك، والحيلولة دون تكراره، حفاظًا على أرواح الأبرياء، والأمن المنطقة والسلم والأمن الدوليين، واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كما تخاطب اللجنة من خلال اتصالات ولقاءات تعتزم القيام بها برلمانات العالم وشعوبه للوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الأفعال التي تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، في ظل عجز الأمم المتحدة عن التصدي لها.