نائب يطالب باستقلالية في تشكيل «الأعلى للبحوث الطبية».. ووزير الصحة: «لا يصح تهميشنا»

• «مدة الموافقة على الأبحاث الطبية» تثير جدلا ب«صحة النواب»
• «عماد الدين» يحذر من تهريب «الجينات المصرية» للخارج
حالة جدل سيطرت على اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، بحضور وزير الصحة أحمد عماد الدين، بعدما تراجعت اللجنة عن مادة حدث عليها توافق، تتعلق بالسقف الزمني للموافقة على الأبحاث الطبية، فضلا عما شهدته اللجنة من سجال حول عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ودعا القيادي في ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية النيابية وعضو لجنة الصحة مجدى مرشد خلال اجتماع اللجنة أن يكون أقصى مدة للموافقة على البروتوكول تسعين يوماً كحد أقصى، لسرعة الانتهاء من الأبحاث خاصة أن تحديد المدة الزمنية بأكثر من ذلك سيؤدى إلى تباطؤ الاجراءات، الأمر الذى سيؤثر بالسلب على مقدمى البحث، على حد تعبيره.
وبعدما ساد توافق بين أعضاء اللجنة على اختصار المدة الزمنية للموافقة على البروتوكول، حدثت مناقشات أدت للتراجع، وأقرت بأن تكون المدة المحددة هى 120 يوما، وتدخل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بالقول: إن الهدف من تحديد المدة ب120 يوما، تقطع الطريق على أى ثغرة قد يستغلها متربصين بأى شكل يؤثر سلبا على الأمن القومى.
وأضاف وزير الصحة: "هدفنا الرئيسي هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج"، متابعا: "يجب أن نحمى بلدنا من تهريب الجينات المصرية خارج حدود البلاد".
إلى هذا، فضت الحكومة الاستجابة إلى مطالب نيابية بتحقيق "استقلالية" في اختيار المجلس الأعلى للبحوث الطبية، حيث اقترح النائب خالد هلالي خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، أن يخرج من اختصاصات الوزارة مسألة تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، وهو ما قابله اعتراضات شديدة من جانب وزير الصحة أحمد عماد الدين.
جاء ذلك خلال مناقشات ساخنة حول المادة الثامنة من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلنيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، حيث دفع النائب هلال بأنه يجب السماح باستقلالية أوسع للمجلس الأعلى للبحوث الطبية، وألا يتم تقييد مسألة تعيين القائمين عليه وجعلها في يد سلطة بعينها، حيث قال النائب: طالما أن رئيس المجلس الذى سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس العشرة، فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم".
وهو ما اعترض عليه الوزير عماد الدين، الذي أكد أنه لايصح تهميش وزاة الصحة بهذا الشكل في اختيار مجلس هام في القانون الجديد، مشيرا إلى أنه دوما مايردد أنه أستاذ جامعي وتحكم اختياراته معايير محايدة للغاية، لاتعرف المحاباة أو المجاملة، بالإضافة إلى أنه قبل اختيار اسم المرشح يتم عرضه على عديد الأجهزة الرقابية والأمنية والمتخصصة، ليباغته النائب: كل الممثلون فى المجلس بالأساس سيكونون قد حظوا على ثقة تلك الأجهزة قبل اختيارهم".