تقرير: خطة جديدة لتسوية الأزمة اليمنية بمشاركة الحوثيين

تشكيل حكومة وحدة وطنية.. دمج المسلحين فى مؤسسات الأمن.. وانتخابات خلال عامين
كشفت صحيفة «البيان» الإماراتية، اليوم، عن مقترح جديد لإنهاء الأزمة فى اليمن وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلّم الأسلحة والمدن الخارجة عن سيطرة حكومة الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، وتحضير الانتخابات خلال عامين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية يمنية وصفتها ب«الرفيعة»، القول إن «أطرافا دولية والمبعوث الأممى الخاص فى اليمن، مارتن جريفيث، يناقشون مع الأطراف السياسية مقترحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى تسلُّم الأسلحة والمدن من الميليشيا، وتحضّر لانتخابات خلال عامين».
وقالت المصادر إن رعاة السلام الدوليين يناقشون منذ فترة فكرة إحياء محادثات السلام فى اليمن بمقترحات جديدة، تنص على أن تشكل حكومة وحدة وطنية من الأطراف جميعها، بمن فيها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وتتولى هذه الحكومة مهمة تسلُّم الأسلحة الثقيلة والمدن.
وطبقا لهذه المصادر، فإنه بموجب هذه الأفكار، «ستتولى الحكومة مهمة سحب المسلحين من العاصمة والحديدة وتعز وغيرها من المدن، والإشراف على إعادة دمج المسلحين فى قوات الجيش والأمن، والتحضير لانتخابات عامة خلال عامين، هى الفترة الانتقالية المقترحة».
وأشارت المصادر إلى أن هذه الأفكار تمت مناقشتها مع الحكومة اليمنية فى الرياض ومع جماعة أنصار الله وعدد من الفاعليات السياسية، وأنها تتضمن أيضا مراجعة مسودة الدستور الاتحادى ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى التى كانت محل خلاف الأطراف قبل طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، مؤكدة أن «أنصار الله أظهرت موافقة مبدئية على تسليم أسلحتها إلى حكومة يكونون طرفا فيها».
ووفقا لهذه المصادر، فإن المقترحات تشمل أيضا إجراءات لبناء الثقة، تتمثل فى الإفراج عن المعتقلين، ورفع حصار أنصار الله عن مدينة تعز، وتسهيل تحرك قوافل المساعدات بكل حرية، ووقف إطلاق الصواريخ نحو الأراضى السعودية، وغيرها من الإجراءات التى تم ذكرها فى اتفاق ظهران الجنوب فى يوليو 2016.
وبحسب المصادر، فإن المقترحات تتناول موضوع رواتب الموظفين، وإدارة مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوحيد عمل البنك المركزى، بحيث تتولى إدارة البنك من العاصمة الأردنية مؤقتا، مع التزام أنصار الله بتوريد عائدات الدولة للبنك الذى سيدار من قِبل محافظ البنك، محمد زمام، المعين من قبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مع التزام من الرعاة الدوليين بتوفير الدعم المالى والفنى للبنك لتحقيق هذه الغاية.