تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين في «الإضرار بالاقتصاد» للغد

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله عبد الرحمن سعودي و21 متهما آخرين (بينهم 12 هاربا) لاتهامهم بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، إلى جلسة غدا 2 أبريل الجاري؛ لاستكمال فض أحراز المتهم الأول "حسن مالك".
كما قررت المحكمة إحالة المحاميين أحمد زكريا، وجمال الأخرس، لمجلس تأديب المحاماة، لتغيبهما عن جلسة اليوم دون عذر، ودون تعيين من يحضر عنهما.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.