قمصان: الهيئة هى صاحبة الحق فى النظر بالطعون.. ومن يعترض يذهب للإدارية العليا وفقا للقانون.. والمندوبون استلموا محاضر رسمية بنتائج اللجان العامة تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، عملية البت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجنة العامة، فيما يتعلق بعمليات الفرز والتجميع، والتى تستمر حتى الغد، بعدما خصصت، يوم أمس، لتلقى الطعون بشأن قرارات اللجان العامة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها 367 لجنة. وقال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات اللواء، رفعت قمصان إن الهيئة فتحت أبوابها لتلقى أية طعون من ذوى الشأن على قرارات اللجان العامة على مستوى الجمهورية، طبقا للقانون والجدول المعلن من قبل الهيئة فى 8 يناير الماضى، مضيفا أن الهيئة خصصت يومين هما اليوم وغدا للبت فى الطعون على نتائج الفرز والتجميع واحتساب الأصوات الصحيحة والباطلة لكل مرشح. وأشار قمصان إلى أن الهيئة تنظر الطعون وتبت فيها بنفسها طبقا للقانون، وإذا لم يكن قراراها مرضيا للطاعن فله الحق بعد ذلك أن يذهب للطعن بالمحكمة الإدارية العليا. ولم تكن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد تلقت طعونا، حتى مثول الجريدة للطبع، عصر أمس، لكنها مستمرة فى فتح أبوابها حتى نهاية اليوم إذا رغب أحد المرشحين أو مندوبيهم فى الطعن على أى قرارات بأى لجنة عامة على مستوى الجمهورية، بعد أن استلم المندوبون محاضر رسمية من كل لجنة موثق فيها الأعداد التصويتية تفصيلا بالأرقام. من جانبه قال مصدر قضائى إن الهيئة انتهت من التواصل مع اللجان العامة لتجميع الأرقام من كل لجنة وحصر أعداد التصويت الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة من اللجان العامة على مستوى الجمهورية التى تبلغ 367 لجنة عامة. وأشار المصدر إلى أن الهيئة وصلتها الأعداد التصويتية ونتائج التجميع من اللجان العامة تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية يوم 2 إبريل المقبل، لافتا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية فى مؤتمر صحفى كبير بمقر الهيئة بعد ضم نتائج انتخابات الداخل والخارج. وكانت الهيئة قررت فى ثالث يوم للتصويت مد التصويت للعاشرة مساء بدلا من التاسعة بسبب وجود كثافات كثيرة أمام اللجان الانتخابية نظرا لتوافد الناخبين بأعداد كثيرة فى الساعات الأخيرة بسبب سوء الأحوال الجوية وعرقلة إدلاء الناخبين بأصواتهم، ثم بدأت فى العاشرة عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت. وأعلنت الهيئة فى ثالث أيام الانتخابات أن غرامة الامتناع عن التصويت منصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم تستحدثها الهيئة، مشددة على أن كل من تخلف دون عذر عن الانتخابات يعاقب بالغرامة 500 جنيه، وأن ذلك النص متعلق بكافة الاستحقاقات الانتخابية وليس فى الانتخابات الرئاسية فقط. وأكدت على أن تناول وسائل الإعلام للمؤشرات الأولية على الهواء مباشرة أو صحفيا غير معاقب عليها قانونا، ولا يعتبر تضليلا، لكنه لا يعبر عن الأرقام الرسمية بطبيعة الحال، التى هى سلطة خالصة للهيئة دون غيرها، مشددة فى مؤتمرها الأخير على أن منظمات المجتمع المدنى لابد وأن تكتب تقاريرها بموضوعية وتنقل ما رصدته كما هو من أرض الواقع، وأن الهيئة ترحب بأى منظمة أو وسيلة إعلامية ولم تحرم أى أحد من المشاركة ولم ترفض أى أحد نهائيا لمتابعة الانتخابات. وذكرت خلال أيام الاقتراع أن المواطنين الذين سجلوا رغباتهم كوافدين لتغيير الموطن الانتخابى أمام لجان المحاكم الابتدائية والشهر العقارى يحق لهم الإدلاء بأصواتهم أمام تلك اللجان فقط، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالناخبين الوافدين الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بشأن تغيير الموطن الانتخابى لا يجوز لهم التصويت إلا أمام لجانهم الأصلية، وهو ما تسبب بعرقلة كبيرة لتصويت الوافدين لعدم علمهم بالأمر وظهرت تكدسات كبيرة بلجان العاصمة الإدارية من الوافدين الذين لم يسمح لهم بالتصويت وفقا للقانون. وخصصت الهيئة خلال أيام التصويت خطا ساخنا برقم (19826) لتلقى شكاوى المواطنين فى شأن العملية الانتخابية، والتعامل مع تلك الشكاوى على الفور وإزالة أسبابها. وكانت انطلقت انتخابات المصريين بالداخل الاثنين الماضى بكافة محافظات الجمهورية فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدى الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت، حيث جرت عملية التصويت فى 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية موزعين على جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزا، طبقا للإحصائيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
