97.1 مليون جنيه نصيب بنك التعمير والإسكان من أرباح الشركات الشقيقة بنهاية 2017

كشف بنك التعمير والإسكان عن ارتفاع نصيبه فى أرباح الشركات الشقيقة بنهاية 2017، لتصل إلى 97.1 مليون جنيه مقابل 15.8 مليون بنهاية 2016.
وقال فتحى السباعى رئيس مجلس ادارة البنك إن هناك سياسة جديدة للاستفادة من استثمارات البنك فى الشركات الشقيقة حيث تمت زيادة حصة البنك فى رأسمال الشركة القابضة للاستثمار والتعمير حتى تتمكن الشركة من زيادة استثماراتها كما قام البنك بزيادة مساهماته فى شركة التعمير للتمويل العقارى للتوسع فى نشاط منح قروض التمويل العقارى.
وأضاف أن البنك قام أيضا بزيادة رأسمال شركة التعمير لصناديق الاستثمار العقارية للبدء فى تأسيس اول صندوق عقارى برأسمال 500 مليون جنيه، وعلى جانب آخر قررت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان الاسبوع الماضى عدم الموافقة على توزيعات المساهمين وإرجاء النظر فى توزيعات المساهمين لحين إعادة العرض على البنك المركزى.
وأوضح البنك أنه سيتم دعوة الجمعية مرى أخرى لاعتماد توزيعات المساهمين وفقا لما ينتهى إليه مجلس إدارة البنك والبنك المركزى.
وأقرت الجمعية العامة القوائم المالية عن العام المنتهى فى ديسمبر 2017 وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذا القوائم المالية عن العام الماضى.
واعتمدت العمومية اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد صرف ارباح العاملين فى البنك، وإخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائبه واعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة المذكورة.
وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنه تقرر تخفيض قيمة التوزيعات النقدية على أسهم بنك التعمير والإسكان إلى 1.5 جنيه لكل سهم، بدلا من 2.5 جنيه للسهم.
وأشار السباعى إلى أن هذا التخفيض جاء نزولا على تعليمات البنك المركزى، الذى وجد أن قيمة التوزيعات كبيرة فى ظل التزام البنك بتطبيق معايير «الاى كاب» وال ifrs 9 والتى تتطلب تجنيب جزء من الأرباح لتطبيق هذه المتطلبات.
واعترض المساهمون على تخفيض قيمة التوزيعات النقدية، وأكدوا أن هذا الأمر غير قانونى فى ظل طرح البنك بالبورصة وإخطار بنك التعمير والإسكان المساهمين بتوزيع 2.5 جنيه ثم يتم خفض قيمة التوزيعات، ورد فتحى السباعى على الأمر أن المركزى بصفته الرقيب وجد أنه ينبغى أن يتحوط البنك بشكل أكبر لتطبيق معيار ال ifrs 9.
يذكر أن البنك حقق صافى أرباح بعد خصم الضرائب قدرها 1.075 مليار جنيه بفضل السياسة الاحترافية للإدارة العليا للبنك ومجهودات العاملين به، وذلك على الرغم من التحديدات والصعوبات التى واجهت الاقتصاد المصرى إلا أن مصرفنا تمكن من تحقيق إنجازات على مستوى حجم النشاط مع الاحتفاظ بحدود مقبولة من المخاطر.
وبلغت نسبة السيولة النقدية 40.8 % كما بلغ إجمالى الأصول 51.9 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 32 مليار جنيه بنهاية 2016 بنسبة نمو بلغت 62%.
وبلغ إجمالى محفظة القروض فى عام 2017 مبلغ 13.4 مليار جم مقابل 10.5 مليار جم فى عام 2016 بمعدل زيادة قدرها 27.6 % عن العام السابق وذلك فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى.
وحقق إجمالى الودائع نموا بنهاية عام 2017 حيث بلغت 40.9 مليار جم مقابل 22.8 مليار جم فى عام 2016 بنسبة نمو قدرها 79.3% وهذا نتيجة زيادة الودائع تحت الطلب ولأجل وبإخطار.
وبلغ صافى الدخل من العائد 2.6 مليار جم بنهاية عام 2017 مقابل 1.7 مليار جنيه فى العام السابق 2016 بنسبة نمو قدرها 52.9% وذلك بسبب الزيادة فى العائد من القروض والعائد من الأرصدة لدى البنوك واذون الخزانة.
وبلغ صافى الدخل من الاتعاب والعمولات مبلغ 278 مليون جم بنهاية عام 2017 مقابل 237.5 مليون جنيه فى عام 2016 بنسبة نمو قدرها 17%.
وبلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان مبلغ 891 مليون جم بنهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 597 مليون جنيه عن عام 2016 نتيجة زيادة محفظة القروض والتسهيلات وذلك للحفاظ على قوة ومتانة المركز المالى للبنك.
وبلغ صافى دخل المتاجرة فى نهاية 2017 مبلغ 272 مليون جنيه مقابل 295 مليون جنيه عن عام 2016 وذلك نتيجة تراجع المبالغ المستثمرة فى سندات زيروكوبون من 1.9 مليار جم إلى 0.3 مليار جنيه.
وزادت المصروفات بنسبة قدرها 22.3%عن العام السابق وذلك نتيجة احتساب اهلاك البرامج والرخص الخاصة بالمنظومة البنكية وزيادة حجم نشاط البنك وكذلك زيادة عدد فروع البنك لتصل إلى 80 فرعا.